أكد الناطق باسم حماس اليوم أن الحركة تريد الحصول على "الوقود المصري" لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لارتفاع ثمن الوقود الإسرائيلي.
وقال سامي أبو زهري في بيان "إننا متمسكون باستمرار ضخ الوقود المصري إلى غزة لأن السكان في غزة لا يملكون المال لتغطية ثمن الوقود الإسرائيلي الذي يعادل دولارين للتر الواحد".
وطالب أبو زهري المسؤولين في مصر بـ"إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل صدور قرارهم بمنع ضخ الوقود إلى غزة".
وكانت كميات كبيرة من الوقود المصري بما في ذلك السولار الذي كان يستخدم لمحطة توليد كهرباء غزة يتم تهريبها عبر الأنفاق المنتشرة على طول الحدود بين القطاع ومصر.
وطالبت حماس مراراً بنقل الوقود عبر معبر رفح الحدودي لإنهاء أزمة الوقود والكهرباء التي تفاقمت منذ أكثر من شهر.
واتهم أبو زهري رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض بـ"استخدام قضية الوقود للمناكفة والابتزاز واستغلال معاناة المواطنين في غزة"، مشيراً خصوصاً إلى "تصريحات فياض حول رهن تدفق الوقود لغزة بدفع ثمن تكلفته".
وكان فياض اعتبر أمس أن الحل الذي تم التوصل إليه هو "حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود".
وصباح أمس استؤنف ضخ الوقود الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء في غزة بعد اتفاق تم التوصل إليه بجهود مصرية وبالتنسيق مع حماس وفياض وبقرار من الرئيس محمود عباس، وفق مسؤول أمني مصري.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع، عن العمل منتصف فبراير لعدم توفر الوقود بما في ذلك الوقود المهرب من مصر.
وما تزال محطات الوقود في القطاع تعاني من شح في توافر الوقود خصوصاً السولار والبنزين والذي كان يتم تهريب كميات كبيرة منه بشكل يومي عبر الأنفاق على الحدود مع مصر.
