أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر العيبان لـ "الوطن" أن "الجهد الذي بذلته الرياض نجح في استصدار قرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإرسال فريق تقصي حقائق للوقوف على حجم المستوطنات الإسرائيلية"، مرجعا ذلك إلى "تواصل المملكة مع الدول المعنية وعلى رأسها فلسطين والمجموعة العربية ودول المجموعتين اللاتينية والأفريقية وعدد من الدول التي صوتت لمصلحة القرار".
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور بندر العيبان، أن المملكة وبحكم عضويتها في مجلس حقوق الإنسان العالمي ترى أن خطوة فتح تحقيق في المستوطنات الإسرائيلية، لا يلغي مطلب قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وقال العيبان في تصريحات لـ"الوطن"، إن تبني مجلس حقوق الإنسان لقرار بإرسال فريق تقصي حقائق للوقوف على حجم المستوطنات الإسرائيلية، هو خطوة نأمل أن تتبعها خطوات لإحقاق الحقوق الفلسطينية وإيقاف الهجمة الاستيطانية التي تؤثر على حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وجدد العيبان مطالب المملكة للمجتمع الدولي بإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار إلى الجهد المبذول الذي لعبته الرياض من أجل استصدار قرار مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية، وذلك من خلال تواصلها مع الدول المعنية وعلى رأسها فلسطين والمجموعة العربية، كما تواصلت في ذلك مع دول المجموعتين اللاتينية والأفريقية وعدد من الدول التي صوتت لمصلحة القرار. وذكَر رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية بمواقف المملكة من القضية الفلسطينية، وكونها سباقة لدعمها سواء في الأمم المتحدة أو الهيئات التابعة لها، ودعمها لحق الإنسان الفلسطيني إنسانيا واقتصاديا وسياسيا.
وقال العيبان إن المملكة سبق أن طالبت المجتمع الدولي خلال الجلسة التي عقدت أواخر الشهر الماضي، بأن يقف بحزم ضد الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وخصوصا فيما يتعلق بالهجمة الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير البيئة الديمغرافية لفلسطين وطمس هويتها الثقافية والدينية والعربية للشعب الفلسطيني. وجدد العيبان تحذيرات المملكة من الأعمال العنصرية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي سابقا من خلال جدار الفصل العنصري، وسياسة الكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية واستخدام حق النقض الفيتو بشكل يحرم الفلسطينيين من حقوقهم، منبها إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يضعف ثقة الشعوب العربية والإسلامية بعدالة الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد هاجمت بألفاظٍ قاسية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قراره بأغلبية ساحقة إجراء تحقيق دولي في أمر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة وتأثيرها على الفلسطينيين، وأعلنت مصادر عبرية رفيعة أنها لن تسمح بعمل لجنة التحقيق ولن تتعاون معها. وقالت وزارة الخارجية في بيان "قرار مجلس حقوق الإنسان هو قرار خاطئ آخر من المجلس الذي يستغل كأداة لاتخاذ خطوات سياسية أحادية الجانب.
من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه في بيان "هذا موقف دولي جديد يدعم الحقوق المنتهكة ويبعث برسالة إلى إسرائيل من المجتمع الدولي مفادها أن الاستيطان غير شرعي ويجب أن يتوقف بالكامل".
