صادق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس، على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.
وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ"الوطن" أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لعدم تقديم مشروع إلى مجلس حقوق الإنسان يطالب بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية حول النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية.سبق ذلك إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها لن توافق على المشروع وأنه في حال إقراره من قبل المجلس فإن إسرائيل لن تسمح لأعضاء اللجنة بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية كما لن تلتقي مع أعضاء اللجنة في حال قرارها إجراء تحقيق خارج الأراضي الفلسطينية كما هو الحال في معظم الحالات بسبب رفض إسرائيل السماح لأعضاء اللجان الأممية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية.
في غضون ذلك، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع "إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنهب الأرض الفلسطينية وخاصة القدس وتهويدها وتسميتها بمسميات مختلفة ما هو إلا تأكيد على منهج وسياسة تقوم على رفض السلام بكل إشكاله وإفشال خيار الدولتين مخالفة بذلك كل الأعراف والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".
من جهة أخرى دعت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة في ختام اجتماعها في بروكسل أول من أمس الدول المانحة إلى تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار إلى السلطة الفلسطينية لتلبية الاحتياجات المالية الملحة للسلطة عام 2012.
على صعيد آخر، قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في إمكانية الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات الإسرائيلية لتجري في مطلع سبتمبر المقبل.
في مجال آخر، أعلن نتنياهو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافقت على تزويد إسرائيل بغواصة سادسة متطورة.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن "خشية إيران من تعرضها لعمل عسكري قد تقوم به الولايات المتحدة أو جهة أخرى ضدها هي السبب الرئيس لعدم استكمالها عملية امتلاك قدرة نووية عسكرية"، مؤكدا أن عام 2012 سيكون حاسما للملف الإيراني.
