خلال خمس سنوات ارتفع سعر حليب الأطفال أكثر من 150%، ليتجاوز سعر العبوة الكبيرة (800 جرام) الستين ريالاً، رغم الدعم الحكومي الضخم الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، برفع الإعانة الحكومية من ريالين إلى 12 ريالاًَ لكل كليوجرام واحد.
إشكالية أسعار حليب الأطفال تنطلق من ارتفاعه المتواصل، بالإضافة إلى اختلاف ملحوظ لأسعار بيع الحليب الواحد في الصيدليات، وخلال فترات زمنية قصيرة, فضلاً عن التفاوت بين العلامات التجارية الأخرى نفسها، على الرغم من أن أغلب تلكم المنتجات يتم استيرادها معبأة من مصانع أوروبية محدودة، ذلك أن باب الاستيراد مفتوح لأي نوع ودونما تفتيش وتأهيل للمصادر، مع الإشارة إلى أن هناك فجوة ضخمة بين سعر التكلفة وسعر البيع النهائي، وتتنافى مع الأعراف التجارية لهامش الربح المنطقي والمعقول!
للأسف ومع خفوت نجم الرضاعة الطبيعة تزداد أهمية الحليب الصناعي, سواء بدائل حليب الأم المصنّع (حتى عمر ستة أشهر) أو الحليب التكميلي (لما بعد الستة أشهر وحتى بلوغ الطفل سنتين) ولا تزال وزارة التجارة تقوم بتشكيل اللجنة بعد اللجنة بهدف وضع تسعيرة نهائية على العبوات، دون تحديد جدول زمني واضح! رغم أهمية الموضوع وملامسته لواقع قطاع عريض من الأسر السعودية، خصوصًا الناشئة منها، ولعل التجربة الناجحة لتسعيرة الأدوية بالمملكة خير دليل على قدرة الجهة الحكومية على التحكم بأسعار السلع الحساسة، دون التدخل في آليات السوق المفتوح، ولكن الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية ورغبة صادقة لحل المشكلة ونحن – بالتأكيد - قادرون عليها.
لحظات حرجة تتكرر دوماً حينما يقف حينها الأب عاجزاً عن توفير علبة حليب لطفله الرضيع ، والسبب تأجر أو موزع جشع لم يجد تحركاً من وزارة التجارة لإيقافه عند حده ، لكن أملنا لا يزال معقوداً على تحركٍ عاجلٍ غير آجل.
