كشف رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد الشهري أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا في مجال الأقمشة والملابس الجاهزة بلغ 500 مليون دولار، (1.87 مليار ريال) منذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى مارس الجاري.
وأوضح الشهري في حديث خاص إلى "الوطن" أن التبادل التجاري في الأقمشة والملابس بين البلدين خلال ذات الفترة تضاعف من 30 % إلى 60 %، مؤكداً أنه سيصل بنهاية 2012 إلى مليار دولار.
وبلغة الأرقام فصّل الشهري تجارة الأقمشة بين البلدين مبيناً أن الملابس الجاهزة تحظى بنسبة 70 % من سوق بيع التجزئة السعودي، فيما تنحصر 30 % في استيراد القماش التركي.
وأشار إلى أن العلامات والماركارت التجارية أضحت منافساً قوياً للماركات العالمية في السوق المحلي بشكل كبير، مؤكداً أن الأسواق التركية تعد أحد أكبر أسواق التجزئة وأسرعها نمواً على مستوى العالم.
وأرجع رئيس لجنة الأقمشه التطور التجاري السريع بين تركيا والسعودية إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، حيث يصل حجم التبادل السنوي بينهما إلى 4.5 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى حاجز 10 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، مرجعاً الزيادة إلى المعارض التجارية المتخصصة في الملابس الجاهزة والأقمشة وزيارات مهندسي التجارة في البلدين التي آتت أكلها بصفقات كبيرة عقدها رجال الأعمال من الجانبين. وقال الشهري إن خامات الأقمشة التركية عموماً تحمل طابعاً مميزاً في الصفقات التجارية مع رجال الأعمال السعوديين وهي "الجودة العالية والأسعار المنافسة" وغياب التعقيدات البيروقراطية في الاستيراد والتصدير من جانب الأتراك، بالإضافة إلى قرب السوق التركي من الأسواق الخليجية عامة والسعودي على وجه الخصوص، وتفهم الأتراك للذوق المحلي.
من جانبه أعطى رجل الأعمال السعودي فايز العطار تحليلاً مالياً لتطور التبادل التجاري بين الجانبين قائلاً لـ "الوطن": "إن التقارب التركي الخليجي على المستوى السياسي ساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات التركية في الأسواق العربية والخليجية بشكل خاص". ويرى العطار الذي حضر أكثر من معرض تركي في هذا المجال، سواء داخل المملكة وفي مدينة ازمير التركية، أن المعارض خلال العام الجاري قربت كثيراً بين وجهات نظر رجال أعمال البلدين في هذا المجال الحيوي.
فيما تشير بيانات وزارة التجارة الخارجية التركية إلى أن القطاع الصناعي التركي يمثل صلب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث إن 88% من الصادرات التركية إلى المملكة هي منتجات صناعية، في حين أن النسبة المتبقية (12%) تمثل التبادلات التجارية بين البلدين.
وتوقع العطار زيادة الصفقات التجارية التي سيعقدها رجال الأعمال السعوديون من أجل استيراد كميات كبيرة من القماش التركي وتسويقها محلياً بشكل كبير.
ويركز العطار على شخصيتين تركيتين من حكومة رجب طيب أردوغان ساهمتا في إقناع السعوديين بفتح المجال واسعاً في تجارة الملابس والأقمشة التجارية، هما نائب رئيس الوزراء علي بابا جان، ووزير التجارة الخارجية ظافر كاغليان (مهندسا الرخاء التركي كما وصفهما)، في محاولة لفك الاختناق عن الاقتصاد المحلي التركي جراء التراجع الكبير المتزامن من الأحداث السورية.
