شكت مديرية الدفاع المدني، تجاهل الجهات الحكومية الرد عليها بشأن تطبيق قرار وزارة الداخلية بالتأكيد عليها بتطبيق مواد النظام، فيما يخص الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وتنفيذ متطلبات الحماية والوقاية من الحريق في جميع المنشآت والمناطق التي تشرف عليها الوزارات والمصالح الحكومية.
وتحركت إحدى مديريات الدفاع المدني بجدة في تعميم صدر حديثا - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - لجميع الجهات الحكومية يفيد بعدم تزويد المديرية بما تم اتخاذه من قبل الجهات الحكومية لتوفير متطلبات الحماية من الحرائق داخل المنشأة. وأفادت المديرية أن التعليمات تتضمن: "التأكيد على الإدارات الهندسية بمراعاة شروط ومتطلبات السلامة في المشروعات التابعة لها وفق لوائح وتعليمات الدفاع المدني ولائحة متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، وإعداد فريق عمل مؤهل متكامل لكل مرفق من المرافق التابعة لكل جهة لتتولى مسؤولية السلامة فيها وفق لائحة المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، إضافة إلى رفع مستوى الإدارات الهندسية لدى كل جهة في المناطق المشرفة على المنشآت وتأهيلها في جميع مجالات السلامة الإنسانية والكهربائية والميكانيكية، وأخيرا تقديم تقرير دوري عن مدى توفر المتطلبات في المباني القائمة ومدى جاهزيتها في حال وقوع أي طارئ"، وشددت على تزويدها عاجلاً لما أشير إليه من توصيات صادرة عن " الداخلية" وتكليف الدفاع المدني بمتابعتها.
