استحوذ صاحب مكتب للخدمات العامة على أموال مواطنين، بعد إيهامهم بتقديمه خدمات الاستقدام المنزلي، حيث أغلق المكتب ولاذ بالفرار لجهة غير معلومة، فيما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات لدى شرطة السليمانية ضد المكتب ـ تحتفظ "الوطن" باسمه ـ، بعد توقيع عقود استقدام اتضح فيما بعد أنها وهمية.
وقام المكتب بالاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بعد إبراز رخصة استقدام مزورة، موضح عليها اسم المكتب - حصلت "الوطن" على نسخة منها - كما قام صاحبه بوضع لافتة كتب عليها اسم المكتب، على إحدى الشقق، والإعلان في عدد من الصحف المحلية، ليقوم بعد أشهر من ذلك بإغلاقه، والهروب لجهة غير معلومة. وطالب مواطنون في بلاغاتهم، بالبحث عن صاحب المكتب، محملين عددا من وسائل الإعلام المسؤولية في تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المكتب، وذلك لقبولها الإعلان للمكتب والدعاية له باعتباره "مكتب استقدام"، رغم عدم حصوله على رخصة رسمية.
من جانبه، أكد مدير اللجنة الوطنية للاستقدام بالغرفة التجارية سعد البداح لـ"الوطن"، أن المكتب المذكور ليس لديه رخصة استقدام، بل هو مكتب خدمات عامة، مشيرا إلى أنه سبق التحذير بهذا الخصوص، ونشر إعلانات عن المكاتب المرخصة في موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الإنترنت والصحف الرسمية. وحذر البداح المواطنين من مكاتب الخدمات العامة التي تدعي تقديم خدمات الاستقدام، وقال "ينبغي على المواطن الرجوع لموقع اللجنة الوطنية للاستقدام لمعرفة المكاتب المرخصة للاستقدام قبل التقدم لأي مكتب"، وحمل وسائل الإعلام التي تقوم بالدعاية والإعلان لمكاتب الخدمات العامة على أساس أنها مكاتب استقدام المسؤولية، مشيرا إلى أنه يجب التأكد من تراخيص هذه المكاتب قبل نشر الإعلانات. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إن وزارة العمل مسؤولة عن مكاتب الاستقدام المرخصة من قبلها، وعلى المتضررين من تلك المكاتب، التقدم إلى قسم الدعاوى بفرع مكاتب العمل بمختلف مناطق المملكة وسيتم إنصافه وفق اللوائح الأنظمة، مشير إلى أن غالبية المشاكل الناجمة هي مع مكاتب الخدمات التي تمتهن هذه المهنة وليس مكاتب الاستقدام، مشيرا إلى أنها ملتزمة بالعقود والشروط والضمانات المالية مع وزارة العمل.
