يواجه أحد أحياء مدينة عنيزة بمنطقة القصيم كارثة بيئية محتملة بسبب تحوله إلى مرمى لمخلفات الأسمدة، وهي مخاوف سكانية واجهتها البلدية بقولها إنه ليس من المعقول أن يمكث المراقب مدة 24 ساعة لانتظار من يقوم بارتكاب هذه المخالفة.
وعبر عدد من سكان حي القنارة جنوب محافظة عنيزة عن امتعاضهم من الإهمال الذي يواجهه الحي فيما يتعلق بالخدمات البلدية، الأمر الذي يمكن أن يتحول إلى كارثة بيئية على حد تعبير بعضهم، مشيرين إلى أن مشاريع الزراعة وروائح السماد التي تخرج من بعض المحميات الصغيرة يمكن أن تتسبب في كثير من الأمراض لسكان الحي، وأشار بعضهم إلى عدم تقيد المزارعين بأنظمة البلدية التي تنص على عدم رمي المخلفات، بل إن بعضهم يرمي المخلفات بجوار اللافتات التحذيرية التي أعدت خصيصا لهذا الغرض، فضلا عن كون كثير من المباني السكنية آيلة للسقوط بسبب قدمها وسط صمت غريب من بلدية المحافظة.
وقال سعد السعود، أحد سكان الحي "نعاني كثيرا من روائح المحميات الصغيرة التي من المفترض أن تكون في مكان خارج الحي"، وأضاف "لا يقف إهمال البلدية هنا فقط، بل المتجول في الحي يلحظ بوضوح افتقاد الشوارع للأرصفة والتشجير، وهو ما يفترض أن يكون محل اهتمام البلدية". ويرى علي بن محمد أن بعض المباني الآيلة للسقوط تهدد حياة الكثير من سكان الحي، وقال "ينبغي أن يكون هناك رقابة من البلدية لهذه المباني حتى تزال أو يلزم أصحابها بترميمها، حتى لا تكون مصدر خطر للسكان"، لافتا إلى أن الحي يفتقد للكثير من الخدمات التي هي من اختصاص البلدية.
وطالب بعض المواطنين الذين التقت بهم (الوطن) بلدية عنيزة بالمبادرة في تحسين أوضاع حي القنارة ووضع الحلول التي تساعد في تحويل الحي إلى حي حضاري يواكب التنمية التي تشهدها المحافظة.
من جهته أوضح مدير إدارة الرقابة ببلدية عنيزة خالد المطلق لـ (الوطن) أن كبر المساحات الزراعية في محافظة عنيزة تسبب في عدم السيطرة على من يرمي المخلفات وقال "من غير المعقول أن يمكث المراقب 24 ساعة انتظارا لمن يرمي المخلفات"، مؤكدا وجود خطة شاملة للوقوف على المباني الآيلة للسقوط وتحذير أصحابها بخطورتها حتي يعاد ترميمها أو إزالتها تماما، وقال "سنجبر أصحاب هذه المباني بترميمها أو إزالتها تماما".
