لم تنجح توصية بإقرار حد أدنى لرواتب السعوديين بالقطاع الخاص، في تجاوز قاعة مجلس الشورى أمس، بعد مقابلتها بالرفض في التصويت.
وبرر معارضو التوصية موقفهم بـ"أن ما ورد في التوصية لا يتناسب مع انضمام المملكة لمنظمتي التجارة العالمية والعمل الدولية التي لا تجيز التمييز"، في حين أشار آخرون إلى أن إقرار التوصية سيؤدي إلى زيادة راتب السعودي وبالتالي الاعتماد على غير السعوديين.
إلا أن المجلس عاد ليوافق على توصية أخرى بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية تعادل على الأقل 5% من عمالتها.
رفض مجلس الشورى أمس توصية تدعو إلى وضع حد أدنى لأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص أسوة بالحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي، ولم تحصل التوصية الإضافية التي قدمها العضو المهندس سالم المري إلا على موافقة 66 عضواً.
جاء ذلك خلال استكمال الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431، فيما أكد معارضو التوصية أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية، نظراً إلى أن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث إن العدالة أمر مهم وضروري، فيما دعا أعضاء آخرون إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية لطالبي الوظائف في القطاع الخاص.
وأكد عدد من الأعضاء أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون ذا تأثير سلبي على الاقتصاد فيما رأى آخرون أن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين، إلا أن بعض الأعضاء طالبوا بوضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص وليس كل الوظائف حيث إن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين. ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة دراسة انعكاس هذا القرار على الاقتصاد والمواطن، فيما قال آخر إن هذا الموضوع سيؤثر على القطاع الإنتاجي بلا شك، وسيزيد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة عند فرض حد أدنى للأجور حيث سيتجه لغير السعودي براتب أقل وعدد ساعات عمل أكثر. وتساءل عضو آخر عن مدى ملاءمة هذه التوصية في معالجة مشكلة السعودة، مطالباً بالتفريق بين وضع حد أدنى للأجور، أو حد أدنى لأجر الساعة الواحدة.
وكشفت اللجنة من جانبها، أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية بشأن تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من الشباب السعودي.
ووافق مجلس الشورى على توصية إضافية نصت على إلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5% من عمالتها.
