استبشر أهالي حاضرة الدمام عند الابتداء بإنشاء أول طريق دائري فيها، ليكون أحد أهم الحلول للقضاء على الزحام، وربط غرب الدمام بشرقها مما يسهل الوصول إلى كافة مناطق الدمام. ومنذ بداية الإنشاء، اعترضت الدائري العديد من العقبات التي تمت إزالتها جميعا عدا منزل واحد فقط لم تفلح جميع الحلول في إزالته.
"الوطن" التقت صاحب المنزل بسام محمد المعقل الذي قال: قمت بشراء الأرض عام 1423هـ واستخراج تصريح البناء من البلدية في عام 1428، وبدأت البناء، ولا أعلم كيف أعطت الأمانة تصاريح البناء في المناطق التي يمر فيها الدائري وهي من قامت بالتخطيط له قبل 20 عاماً.
وأضاف "بدأت قضيتي مع وزارة النقل حين تم الابتداء بالطريق الدائري الممتد من طريق الرياض باتجاه الشرق وزارته لجنة التثمين في عام 1429 وقامت بمسح الأرض والمنزل لكي يتم التعويض، والذي تحدد بثلاثة ملايين ريال، حيث ثمنت الأرض بقيمة 1500 ريال للمتر والمنزل بقيمة 2550 للمتر, وصدر لي شيك بهذا المبلغ فرفضت استلامه لأسباب خاصة تعود إلي أنني لن أجد أرضا بنفس مساحة منزلي بهذا السعر في نفس المخطط وبنفس المواصفات، ولاسيما عندما تضاف إليها أسعار مواد البناء التي ارتفعت كثيرا، إضافة الى الوقت الطويل الذي استغرقته في البناء. كما أن المنزل مطلوب لأرامكو بمبلغ كبير يجب علي تسديده عند الخروج منه.
ويضيف المعقل: اتبعت الإجراءات القانونية والنظامية في الاعتراض حيث اتجهت للمحكمة الإدارية للاعتراض على المبلغ الذي حددته لجنة التثمين، وتم استدعائي من قبل المحكمة الإدارية لعدة جلسات بحضور ممثل من وزارة النقل, ثم رُفعت الأوراق إلى هيئة النظر في المحكمة العامة عام 1431 فاعتمدت مكتبين عقاريين لتثمين العقار، وبعد اطلاع اللجنة المشكلة من هيئة النظر في المحكمة العامة والمكاتب العقارية المعتمدة من قبلها على المنزل، صدر قرار المحكمة الإدارية في شهر صفر عام 1432 بإلغاء التثمين السابق والصادر من لجنة التثمين واعتماد التثمين الجديد بقيمة 5 ملايين و300 ألف ريال حيث ثُمنت الأرض بقيمة 3 آلاف ريال للمتر بدلا من 1500 ريال والمنزل بقيمة 4 آلاف ريال للمتر بدلا من 2550 ريالا.
وتابع المعقل قائلاً: أعطيت صورة من الحكم لفرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية فاعترض على المبلغ، واستأنف الحكم لدى المحكمة الإدارية ولم يتم الرد إلى الآن حيث إنني ما أزال أقطن نفس المنزل حتى هذه اللحظة.
من جانبه، قال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي في تصريح إلى "الوطن" إن مشروع دائري الدمام تم تخطيطه من قبل الأمانة قبل 24 عاما، وإن التأخير الحالي وإزالة التعديات من اختصاص وزارة النقل، فاسألوهم عن الموضوع.
أما أحمد الدوسري - محامي صاحب المنزل - فقال لـ"الوطن" إن الاستئناف أخذ وقتا طويلا مقارنة بالمدة المعتاد عليها والتي لا تتعدى 3 أشهر, وموكلي ليس عليه أي ضرر من التأخير حيث إنه لا يزال يقطن نفس المنزل.
إلى ذلك، أكد مدير الممتلكات بإدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد العبداللطيف في تصريح إلى "الوطن" أنه تم تشكيل لجنة تثمين مكونة من 7 أشخاص وتم تقييم الأرض والمنزل بالسعر العادل في ذلك الوقت، وتم إصدار شيك، ولكن المواطن لم يتسلمه وتوجه إلى المحكمة الإدارية وهذا حقه.
