قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بأزمة الديون الأوروبية واضطرابات الاقتصاد العالمي كان محدودا جدا.
وأضاف المبارك أنه على الرغم من النمو الاقتصادي لدول المجلس لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو.
وجاءت تصريحات محافظ المركزي السعودي، الذي عين خلفا لمحمد الجاسر في ديسمبر كانون الأول الماضي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد اليوم بالرياض.
وقال المبارك "يشهد الاقتصاد العالمي تطورات وتحديات كثيرة تأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول الصناعية".
وأضاف، "كشفت هذه الأزمة تراخيا في نظام الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة نجم عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى... وبفضل من الله ثم بالسياسات الحصيفة التي انتهجتها دول المجلس فقد كان تأثر النظام المصرفي الخليجي محدودا للغاية."
وتابع "تشهد اقتصادات دول المجلس منذ عدة سنوات نموا بارزا وشاملا في معظم القطاعات نتيجة التوسع في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية نتيجة لارتفاع إيرادات النفط وانعكست إيجابا على وضع القطاع المصرفي وملاءته المالية."
وتابع المبارك "على الرغم من أن القطاع المصرفي في دولنا يتمتع بمستويات عالية للأداء المتميز لا نزال بحاجة إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية واغتنام الفرص التي تقدمها معطيات الفترة الحالية ومواجهة تحدياتها."
وناقش الاجتماع عددا من البنود من بينها الإشراف الرقابي على الجهاز المصرفي وتعليمات الرقابة المصرفية وإجراءات تطوير الشبكة الخليجية للصرف الآلي ونقاط البيع وتدريب تنمية الموارد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
