وجه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، كافة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات بالتشديد على عدم منح خطابات التأييد لاستقدام الكوادر الفنية من حملة الدبلومات الصحية للعمل في القطاع الصحي الخاص، إلا بعد مراجعة طالب التأييد لوزارة العمل والحصول على ما يثبت عدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصص المطلوب، ضمانا لاستيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الخاص حسب الحاجة لتخصصاتهم.
وأوضح الربيعة في تصريح صحفي أمس، أن الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات السامية بالأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/ 7/ 1433 الخاص بالحلول العاجلة قصيرة المدى لحملة الدبلومات الصحية، وإلحاقا لتعميم الوزارة السابق بشأن استقدام الكوادر الطبية والفنية العاملة في القطاع الصحي الخاص وربطه بعدم توفر كادر سعودي مسجل لدى وزارة الخدمة المدنية لشغل هذه الوظائف، كما يأتي تزامنا مع برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" الذي بدأت وزارة العمل في تنفيذه.
وأشار إلى أن حملة الدبلومات الصحية بعد الشهادة الثانوية يرشحون على وظائف فئة "فني"، بعد أن وظفت الوزارة أكثر من 90 ألف فني من حملة الدبلوم بعد الشهادة الثانوية العامة، مبينا أن الوزارة لا تتعاقد مع غير السعوديين إلا لوظائف فئة "أخصائي" من حملة الشهادات الجامعية أو الفنيين في التخصصات الطبية النادرة التي يتعذر شغلها بسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل وتعتبر هذه الوظائف في حكم الشاغرة متى ما توفر السعودي المؤهل لشغلها، وبيّن أن الوزارة تعلن عن وظائف البنود أربع مرات في السنة على الترتيب وتتيح الفرصة للتقدم على ما يتوفر لديها بما في ذلك الوظائف التي يشغلها المتعاقدون متى ما توفر شرط المؤهل فقط وبدون الخبرة.
وتوقع مصدر مختص بالإدارة الصحية بوزارة الصحة في تصريح لـ"الوطن" أن يسهم القرار في خلق نحو 20 ألف وظيفة خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن صدور توجيهات المقام السامي ستسهم في تعزيز توطين الكوادر الفنية والفنية المساعدة في القطاع الخاص، ولفت إلى أن عدد المرافق الصحية التابعة للقطاع الخاص تبلغ 127 مستشفى بسعة سريرية 12,817 سريرا.
وأضاف المصدر أن منطقة الرياض يوجد بها 30 مستشفى تابعا للقطاع الخاص بنسبة 23.6% من إجمالي عدد المستشفيات، تليها منطقة جدة بنسبة 20.5%، كما يوجد بمنطقة الرياض أعلى نسبة من الأسرة التابعة للقطاع الخاص، إذ يوجد بها 3,645 سريرا بنسبة 28.4% تليها المنطقة الشرقية بنسبة 23.2% من الأسرة التابعة للقطاع الخاص.
