أكد تقرير لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات أنه في غضون الأعوام القليلة الماضية أضحت السعودية وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تعد ثامن أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في مجالات التعدين والبتروكيماويات والاتصالات وتنمية وتطوير المدن الاقتصادية الأربع والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأثنت الوزارة في تقرير أصدرته إدارة السياسات التجارية الخارجية في الوزارة حول السياسة التجارية للمملكة على الطريقة التي اتبعتها المملكة لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق اتباع سياسة مالية تحفيزية أسهمت في تنشيط الطلب العالمي، مرجعة ذلك إلى دور المملكة في حماية واستقرار الاقتصاد العالمي كونها عضوا في مجموعة العشرين. وأكدت أن المملكة تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للدولة باعتبارها الشريك التجاري التاسع للدولة. وأعلنت الوزارة أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 5.75 مليارات دولار .. لافتة إلى أن أهم سلع التبادل التجاري هي اللدائن ومصنوعاتها، ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة، ثم الأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة.
وقالت إن إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية لعام 2010 إلى السعودية بلغ 1.2 مليار دولار لتأتي في المركز الثالث في مجال الصادرات .. مشيرة إلى أن أهم سلع الصادرات غير النفطية هي الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة ثم الكاكاو ومحضراته والألبان ومنتجاتها والبيض والعسل ومنتجات حيوانية.. فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 1.47 مليار دولار لتأتي في المرتبة السادسة.
وذكر التقرير أن إجمالي واردات الإمارات من السعودية وصل إلى 3.26 مليارات دولار لتأتي في المركز العاشر وأهم الواردات هي اللدائن ومصنوعاتها ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة ثم الأجهزة الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجزاء هذه الأجهزة.
وأوضح أن معالجة المملكة لآثار الأزمة الاقتصادية عن طريق اتباع سياسة مالية تحفيزية ساهمت في تنشيط الطلب العالمي وجاء ذلك نتيجة لدور المملكة في حماية واستقرار الاقتصاد العالمي كونها عضوا في مجموعة العشرين.
وألقى التقرير الضوء على العديد من الأمور الجوهرية على صعيد تطورات السياسة التجارية والاستثمارية للمملكة.
مشيرا إلى أنه منذ أضحت السعودية عضوا في منظمة التجارة العالمية فإنها تلتزم بنسبة 100 % من بنود التعريفة الجمركية، فضلا عن التزامات شتى بشأن اتفاقية "الجاتس" وغيرها من اتفاقيات المنظمة.
