فيما طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبر بيان صحفي أصدرته أول من أمس، جهات حكومية بتحديد المتسبب في تأخر إنجاز مشاريعها، وتحميله مسؤولية تكاليف الإصلاح الناجمة عن سوء التنفيذ؛ تفاعلت وزارتا الصحة والنقل مع إعلان الهيئة عن رصدها مشاريع حكومية متعثرة، فيما امتنعت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن التعليق.
وجاءت ردود الجهات الحكومية حول إعلان هيئة مكافحة الفساد، بعدم تلقيها معلومات من هيئة مكافحة الفساد حول المشروعات المتعثرة، وأخرى وعدت بالتحقق من أية معلومات بهذا الخصوص. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل خالد الغامدي، في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، إن وزارته لم تتلق خطابات من هيئة مكافحة الفساد بهذا الشأن، وإنه لا يمكنه التعليق على أسباب التعثر دون التعرف على ماهية المشاريع التي قصدتها الهيئة في بيانها، لافتاً إلى أن أسباب التعثر تعتمد على طبيعة المشروعات، ومنها ما يعود إلى المقاول، فيما يتعلق تعثر بعض المشاريع بجهات مساندة أخرى.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني أن وزارته ستعمل على التحقق من أي معلومة تتصل بهذا الشأن عند ورودها، ومتابعة الموضوع، فيما اعتذر المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر عن التعليق.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أصدرت بياناً أول من أمس، أشارت فيه إلى رصدها تأخر إنجاز عدد من المشاريع الحكومية لفترات طويلة، بسبب تعثر المقاولين، تتضمن مشاريع طرق ومستشفيات ومراكز صحية وخدمات بلدية ومشاريع للصرف الصحي. وأرجعت الهيئة في بيانها سبب سوء تنفيذ بعض المشاريع الحكومية لكونها في مناطق نائية، وبعيدة عن الرقابة، في الوقت الذي لم ينفذ فيه عدد آخر من المشاريع وفقاً للمواصفات والعقود التي تبرم بشأنها.
