قال متحدث إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال اليوم 75 متهما للمحاكمة في قضية مقتل 73 مشجعا لكرة القدم في الأول من فبراير . وسقط القتلى عقب مباراة لكرة القدم بين فريق النادي الأهلي مع مضيفه فريق النادي المصري بمدينة بورسعيد الساحلية. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان إن 73 متهما بينهم تسعة من قيادات الشرطة واثنان من المسؤولين في النادي المصري ومهندس كهرباء استاد بورسعيد الذي أقيمت به المباراة أحيلوا للمحاكمة الجنائية. هذا بالاضافة الى احالة حدثين للمحاكمة أمام محكمة الطفل. وأصيب 254 في الحادث الذي وصفه بيان النيابة العامة بأنه "مجزرة بشرية لم يشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم". وتسبب الحادث في صدمة للمصريين الذين يعتريهم القلق إزاء حوادث انفلات أمني تشهدها البلاد منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وقال السعيد الذي يشغل أيضا منصب النائب العام المساعد إن النيابة العامة أسندت لمرتكبي أعمال القتل والإصابة تهمة "ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه." وأضاف أن النيابة أسندت للمتهمين من قيادات الشرطة والمدير التنفيذي للنادي المصري ومشرف الأمن بالنادي ومهندس كهرباء استاد بورسعيد تهمة "الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في ارتكاب الجرائم سابقة الذكر بأن علموا أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي."تيقنوا من ذلك بأن سهلوا لهم دخول الاستاد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر بثلاثة آلاف شخص دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة ومواد مفرقعة وسمحوا بتواجدهم في داخل الملعب في مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي." وكان مشجعون وسياسيون زعموا أن السلطات دبرت الهجوم على ألتراس الأهلي لما نسب لألتراس نواد مختلفة من دور في الانتفاضة التي أسقطت مبارك ومشاركتهم في احتجاجات شهد بعضها اعمال عنف خلال الشهور التي سبقت حادث بورسعيد.
وبعد الحادث قبل رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري استقالة محافظ بورسعيد أحمد عبد الله كما حل الاتحاد المصري لكرة القدم. ومن بين المحالين للمحاكمة من قيادات الشرطة مدير أمن بورسعيد وقت الحادث اللواء عصام سمك. ووصف بيان النيابة العامة مرتكبي أعمال القتل التي استهدفت جمهور الأهلي بأنهم "من أرباب السوابق الإجرامية". وقال البيان "أحجم المتهمون من رجال الشرطة عن مباشرة أي إجراء مما يوجب القانون والدستور القيام به لحفظ الأمن وحماية الأموال والأرواح ومنع وقوع الجرائم بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات الإضاءة لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم." ونظم ألتراس الأهلي أكثر من احتجاج للمطالبة بمحاكمة سريعة للمتهمين. كما شارك ألوف النشطاء في احتجاجات حول مبنى وزارة الداخلية في القاهرة وأمام مديريات الأمن في أكثر من مدينة بعد الحادث قتل فيها نحو 20 متظاهرا.وإذا أدين المتهمون يمكن ان تصل العقوبات الى الإعدام أو السجن.
