كشف مدير عام إدارة القضايا بوزارة التربية والتعليم يوسف بن عبدالله العمران، أن الدليل الإجرائي الخاص بقضايا منسوبي "التربية"، سيتم تطبيقه بداية العام الدراسي المقبل، مشيرا الى أن إدارته لا يمكن أن تصدر أي قرار دون مشاركة العاملين في الميدان التربوي.
وأوضح العمران لـ" الوطن"، على هامش ورشة عمل "آليات تفعيل الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية" والتي عقدت بمنطقة حائل على مدى ثلاثة أيام، أن الدليل الإجرائي يعتمد على ثلاثة محاور، الأول يتضمن المصطلحات اللغوية والقانونية، والثاني يركز على الجانب الوقائي لتلافي المعلم الوقوع في مخالفات، والمحور الثالث يتناول الإجراءات بحيث يتم تفنيد القضايا والتعامل معها.
وقال إن الدليل يقوم على ما يواجه الزملاء بالميدان وأن دور الإدارة يقتصر على الإطار النظامي فقط، مشيرا إلى أن التعامل مع القضايا كان يتم بطريقة اجتهادية وغير احترافية، وقال "الدليل الإجرائي سينظم ويقلل من الاجتهاد".
وأضاف أن أكثر مشاكل المعلمين التي تواجه إدارته حاليا هي قصور الأداء الوظيفي والغياب، وقال: إن ابرز القرارات التي اتخذتها إدارته هي ربط إدارة القضايا بمديري التربية والتعليم مباشرة ومزيد من الصلاحيات التي أعطيت لإدارات التربية والتعليم فيما يخص عمل القضايا والانتقال من المركزية إلى تفويض الصلاحيات بشكل أكبر، مبينا أن الدليل الإجرائي سيكون أداة للمعلم وليس ضده، و "نحن الآن نريد أن نعمل خطوات استباقية لتجفيف منابع المخالفات قبل أن تكون قضايا".
وأبان العمران، أن الدليل الإجرائي أنهى سنته الثانية في التجربة، وهو حاليا في المرحلة الأخيرة لصياغته بشكل نهائي، مشيرا إلى أن التجربة خلال العام الأول شملت 10 إدارات تربية وتعليم.
