أقرت الصين أمس تعديلا قانونيا يسمح للشرطة بتنفيذ اعتقالات سرية، رغم المعارضة واسعة النطاق من جانب المحامين، حسبما قال نشطاء وجماعات حقوقية دولية. وتم إقرار قانون الإجراءات الجنائية المعدل والذي وافق عليه 92 % من 2872 مندوبا شاركوا في عملية تصويت سريعة في ختام اجتماع سنوي استغرق 10 أيام لمؤتمر الشعب الوطني. ويسمح القانون "بالمراقبة السكنية " لمدة تصل إلى 6 أشهر دون إعلام الأقارب إذا تم اعتقال مشتبه به بتهم تتعلق " بالأمن القومى " أو الإرهاب، وإذا كان إبلاغ الأقارب من شأنه " إعاقة التحقيق " في القضية. وينص القانون على أن تعلم الشرطة أقارب المشتبه به المحتجز خلال 24 ساعة في جميع القضايا الأخرى. وكانت الحكومة أصدرت مشروع القانون من أجل التشاور العام بشأنه في سبتمبر الماضي، وتسبب في إثارة انتقادات واسعة النطاق. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ومقرها الولايات المتحدة إن القانون سيمثل " خرقا لالتزامات الصين وفقا للقانون الدولي".
