كسب مواطن دعوى ضد عاملة منزلية كانت تعمل لديه وهربت من المنزل. وحكمت لصالحه المحكمة الجزئية بإعادة مبالغ الكفالة التي دفعها مقابل نقل كفالتها بسبب رفضها العمل لديه بعد انتهاء الثلاثة أشهر في قضية تعتبر الأولى من نوعها.
وقال المواطن "يوسف.أ" إن تفاصيل القضية تعود إلى شهر رمضان الماضي حينما نقلت كفالة خادمة إندونيسية بـ5300 ريال على أن تعمل لدي لمدة "سنتين" وفقاً للعقد، وزدت راتبها إلى 1000 ريال، بينما المنصوص عليه في العقد هو 800 ريال، إلا أنها عملت شهرين الأول بشكل جيد، فيما بدأت تتراجع في الشهر الثاني، ثم هربت بعدها في ثالث أيام عيد الأضحى.
وقال إنه بحث عنها في كل مكان ولم يجدها، قبل أن يعثر عليها في اليوم نفسه، أي ثالث أيام العيد، تقف أمام بوابة مركز رعاية شؤون الخادمات بشمال الرياض، فحاول إقناعها بالعودة ولكنها رفضت، وقالت إنها لا تريد الاستمرار في العمل وإنها سددت ديونها وتريد السفر إلى بلادها.
وأضاف أن دورية أمنية أخذتها إلى سفارة بلدها ثم أودعت للمركز مرة أخرى وأنه عاد إليها مجددا لإقناعها بالعودة للعمل عنده، وتدخل معه العاملون في المركز ومندوب الشرطة ولكنها رفضت، فسألها إن كانت ترغب في نقل كفالتها إلى جهة أخرى إلا أنها أجابت بالرفض مرة أخرى.
وبين المواطن يوسف أنه لجأ إلى المطالبة بحقه بالقانون وحولت القضية إلى المحكمة الجزئية بالرياض، ونقلت بعد الجلسة الأولى إلى لجنة الصلح بوجود مندوب من السفارة ومترجم، وفشلت كل محاولات اللجنة في إقناعها للعودة للعمل أو نقل كفالتها أو دفع ثمن نقل الكفالة، وجرى منحها أسبوعين للتفكير في الأمر ولكن دون جدوى.
وأضاف أن المترجم فشل في إقناعها في الجلسة الثانية في ظل تمسكها برأيها.
وبين يوسف أن القاضي سأله في الجلسة الأخيرة "ماذا تريد من الخادمة"، فأجاب "إما أن تعود للعمل في بيتي أو تنقل كفالتها أو تعيد لي المبلغ الذي دفعته في نقل كفالتها"، فحكم له القاضي بأن يعاد له المبلغ، مشيرا إلى أن القضية أحيلت إلى الحقوق الخاصة بالإمارة لتنفيذ الحكم، وأن الخادمة متواجدة حاليا في مركز رعاية الخادمات وأمامها شهر لدفع المبلغ الذي عليها ويسمح لها بعدها بالسفر، أو أن تنقل كفالتها أو البقاء في السجن في حال عدم السداد.
