فتح رجل أعمال النار على بيئة الاستثمار في المملكة، واصفاً منافسة الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بغير الشريفة، وأنها تهدف لتحقيق أسرع ربح مستفيدة من النهضة العمرانية التي تعيشها البلاد.
وقال صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة نسما القابضة، الذي استضافته غرفة الرياض مساء أول من أمس لعرض تجربته ضمن سلسلة من رجال الأعمال والقيادات الإدارية التي تعرضها الغرفة لشباب الأعمال، إن الشركات الأجنبية كانت تسيطر على المشهد الاقتصادي في المملكة، مقابل صعوبات يواجهها أبناء البلد في إنشاء شركاتهم.
وأضاف: "كنا نعتقد من السهل أن نؤسس شركة لكن في الحقيقة كان ذلك صعباً فكل الأعمال كان يسيطر عليها شركات أجنبية".
وأشار التركي خلال حديثه عن تجربته في مجال المال والأعمال، إلى أن رجال الأعمال السعوديين حققوا خلال الفترات السابقة نجاحاً كبيراً، وأثبتوا قدرتهم على المنافسة، مبيناً أن معظمهم بدؤوا من نقطة الصفر، مضيفاً في الوقت ذاته أن التعليم وحده في مجال الأعمال غير كافٍ، إذ لابد من الصبر والمثابرة والجدية والتغلب على التحديات، إلى جانب وجود بيئة استثمارية محفزة.
وحذر من خطر الاحتكار على البيئة الاستثمارية في المملكة، مطالباً بتوطين قطاع المقاولات، حيث قال: "لا بد من توطين حقل المقاولات قبل توطين الوظائف، إذ إن قطاع المقاولات لن يدوم ما لم يعتمد على مواطنين سعوديين"، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبيه في المملكه تحول ما يقارب الـ 100 مليار دولار سنوياً للخارج.
وطالب البنوك المحلية بدعم مشاريع الشباب، على اعتبار أن قطاع البنوك شريك أساسي في التنمية، في حين أن مسألة التمويل تعد أبرز المعوقات التي تواجه شباب الأعمال خصوصاً مع بداية إنشاء الشركات.
وأشار إلى أن مبدأ رأس المال المخاطر والمبادر يعد ثقافة تفتقر لها بيئة الاستثمار في المملكة، في وقت تخاطر فيه كبار الشركات في العالم للنجاح في مشاريعها.
وفي رد على سؤال لـ" الوطن " حول شح الكوادر الوطنية المؤهلة وأسبابها، قال التركي إن السبب مشترك بين كل من القطاع الخاص والمواطن ووزارة العمل بأذرعها كافة، مستدركاً: "لكن اليوم الصورة تغيرت أنا شخصياً لدي قناعة بأن شركات المقاولات لن تستمر بدون كوادر وطنية، في حين تم تخريج 300 شاب أخيراً لبرنامج تعاوني بين شركة نسما ووزارة العمل في نشاطات مهنية متعددة منهم النجار والحداد والسباك".
وعن نشاط المقاولات والنظام الحكومي في ترسية العقود، قال التركي إن ترسية المشاريع على نظام أقل سعر غير جيدة، داعياً إلى تطويرها.
