في إجراء يحد من حوادث السير للمعلمات، دعت وزارة النقل إدارات التربية والتعليم إلى منع منسوبات المدارس في المحافظات والقرى من التعاقد مع أي متعهد لنقل المعلمات ما لم يكن لديه تصريح من قبل الإدارة العامة للطرق والنقل لمزاولة هذا النشاط، وذلك للحفاظ على سلامتهن ومنع تعرضهن للحوادث المرورية.
وأكدت وزارة النقل في تعميم - حصلت "الوطن" على نسخة منه- على الاشتراطات الواجب توفرها في السيارة التي تنقل المعلمات والسائق، والالتزام بشروط ممارسة النشاط التي تشمل حق المنشآت والأفراد الحصول على ترخيص وتوافر المواصفات المطلوبة في السيارات والسائقين. وتضمنت الشروط ضرورة أن تكون السيارة مملوكة لمنشأة أو فرد سعودي، وألا يتجاوز العمر التشغيلي لها 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون سعتها مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة، وعدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها بنظامي المرور والنقل العام على الطرق والمواصفات القياسية المعتمدة.
إلى ذلك، وجه مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة المدينة المنورة، المهندس زهير عبدالله كاتب، خطاباً لإدارة تعليم المنطقة -حصلت "الوطن" على نسخة منه - ذكر فيه ورود عدة اتصالات تفيد بأن بعض السائقين يقومون بإزالة المقاعد الخلفية أو طيّها واستبدالها بفرشات أرضية، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في خطاب أمير المنطقة الصادر بتاريخ 30 /3 /1432 والموجه لمدير شرطة المدينة المنورة بشأن الاهتمام والمتابعة والتنسيق لإنفاذ ما ورد ضمن المحضر المؤرخ في 27 /1 /1431. وحصلت "الوطن" أيضاً على خطاب سابق موجه من إمارة منطقة المدينة المنورة إلى مدير شرطة المدينة، مستنداً إلى خطاب للأخير الصادر بتاريخ 21 /1 /1432، يفيد فيه أن معاينة الحوادث التي وقعت للمعلمات على طريق "المدينة المنورة -تبوك" تفيد أن معظم السيارات التي تقلهن من نوع "جمس"، ولا توجد بها مقاعد خلفية للركاب حيث تزال أو تطوى وتستبدل بفرشات أرضية، إضافة إلى عدم التزام السائقين بالقواعد المرورية، فضلاً عن تدني مستوى سلامة الطريق من الجوانب الفنية والهندسية وضعف مستوى الرقابة على المقاولين أثناء تنفيذ مشروعات الطرق.
