أدان مجلس الوزراء المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر، والتي راح ضحيتها نحو 20 شهيداً وعشرات الجرحى، مناشداً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تحد لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
ونوه المجلس في جلسته أمس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ137 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي شملت مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تطرق إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الختامي حول معالجة الأزمة السورية، مجدداً التأكيد على أن الوضع في سورية بلغ حدوداً تحتم على الجميع التحرك بسرعة وجدية، وعلى النحو الذي يعطي للشعب السوري الأمل في إمكانية إنهاء محنته القاسية والمتفاقمة يوماً بعد يوم.
وفي بداية الجلسة التي عقدت في قصر اليمامة، أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأصحاب السمو والوزراء عن أخلص التمنيات بموفور الصحة والعافية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، سائلين المولى عز وجل أن تكلل الفحوصات الطبية المجدولة التي يجريها سموه بالنجاح، ثم أطلع الملك عبدالله المجلس على مباحثاته مع أخويه أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير، مؤكداً عمق العلاقات بين المملكة والبلدين الشقيقين وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، وقضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة، أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض النشاطات الاقتصادية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع الماضي، ومن ذلك تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ34 للعام 1433- 2012، وفعاليات المنتدى السعودي الثاني للصناعات التحويلية، كما اطلع المجلس وبتوجيه كريم على عدد من المشروعات التنموية التي تم تدشينها والتي تم توقيع عقودها في عدد من مناطق المملكة، وثمن المجلس الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي" في منطقة جازان الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي والتي سيتم افتتاحها غدا، وتشتمل 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكن من أصل 6000 وحدة سكنية أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع، بتكلفة 6 مليارات ريال. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إنشاء هيئة لإدارة مواجهة الكوارث، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
- استمرار مجلس الدفاع المدني في الإشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما فيها نشاط إدارة الكوارث ومواجهتها.
- يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وعضوية ممثلين بمستوى عالٍ لجهات حكومية معنية.
- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، أسند القرار لمجلس الدفاع المدني العديد من الاختصاصات من بينها ما يلي:
1- اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني.
2 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية.
3 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
4 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.
5 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه، وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
- إلغاء اللجنة التحضيرية لمجلس الدفاع المدني وإنشاء لجنة تسمى اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وعضوية ممثلين لجهات حكومية معنية، وحدد لها القرار عدداً من الاختصاصات.
- إعادة هيكلة أمانة مجلس الدفاع المدني على النحو الموضح في القرار.
- يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها مع تحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس.
ثانيا: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي حول مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وإدارة أمن النقل بوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية، في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 83/67 وتاريخ 16/1/1433، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 7/3/1432، الموافق 10/2/2011، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1ـ تمديد العمل بالفقرة (1) من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 % من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة.
2ـ تمديد العمل بالفقرة (1) من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية 20% من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت اعتباراً من 1/1/1429، مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة.
3ـ يسري التمديد المشار إليه في الفقرتين أعلاه لمدة 3 سنوات ابتداءً من العام المالي 1433/1434.
