بدأت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة مطلع هذا الأسبوع نظر دعاوى 60 أكاديمية يعملن معيدات ومحاضرات بجامعة أم القرى، يتظلمن فيها من رفض الجامعة تثبيتهن على وظائف رسمية بعد وعود استمرت 10 سنوات، هي فترة عمل معظمهن كمتعاقدات بأجور مقطوعة في الجامعة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الأكاديميات شكون في دعاواهن التي قدمنها للمظالم، رفض جامعتهن الرفع بأسمائهن لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات التثبيت، أسوة بزميلاتهن في مختلف الجامعات الأخرى، مؤكدة أن المحكمة الإدارية فصلت الدعاوى التي تقدمت بها 60 أكاديمية إلى 4 مجموعات، ليتسنى للقضاة البت فيها، وأن هذه الدعاوى تم بدء نظرها ضمن جلستين قضائيتن، الأولى تسلمت فيها الدائرة القضائية لوائح دعاوى الأكاديميات، والثانية جاءت لتسلم لائحة الرد التي قدمتها الجامعة ضد دعوى منسوباتها. وفي الوقت الذي لم تتمكن فيه "الوطن" طيلة الأسبوعين الماضيين، من الحصول على رد الجامعة حول سبب عدم الرفع بأسماء الأكاديميات لوزارة الخدمة المدنية لتثبيتهن، أكد مسؤول رفيع المستوى في الجامعة - رفض الكشف عن اسمه - أن الجامعة صرفت النظر عن رفع بيانات الأكاديميات المتعاونات العاملات بعقود في الجامعة بسبب تقدمهن في العمر، ولأنه أصبح من الصعب عليهن إكمال دراساتهن العليا، كاشفا عن أن 116 مواطنة متعاونة في الجامعة من أصل 120، لم يتم رفع بيانات تثبيتهن، بسبب ضوابط السن، ووفقا لشروط الابتعاث في الجامعات، وأن الجامعة ما زالت تستفيد منهن كمعيدات على بنود المكافأة والتعاقد.
من جانبها، أكدت المحاضرة ود محمد، "متعاونة بجامعة أم القرى، وطالبة في مرحلة الدكتوراة بذات الجامعة"، أن جامعتهن ماطلتهن في مسألة رفع بيانتهن إلى وزارة الخدمة المدنية ضمن موظفيها المشمولين بالتثبيت تنفيذا لمقتضى تعميم الخدمة المدنية على مختلف الجامعات، وأنه عندما لم يتبق سوى أسبوعين على انتهاء المهلة التي حددتها الخدمة المدنية لتلقي الأسماء، قدمت و116 معيدة من زميلاتها تظلما لمدير الجامعة، ناشدنه خلاله برفع بياناتهن طلبا للتثبيت، إلا أنهن لم يجدن أي تجاوب، فلم يكن أمامهن سوى الطريق الذي أخترنه، وهو اللجوء إلى القضاء. وأضافت أن الأكاديميات اللواتي تقدمن بالدعاوى تناقص عددهن من 116 أكاديمية إلى 60 فقط، وذلك عقب صدور خطابات استغناء عن خدمات بعضهن، وتخوف بعضهن الآخر من الاستغناء عن خدماتهن بسبب رفعهن الدعوى.
