أوصت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والزراعة والعدل وهيئة الرقابة والتحقيق بإعادة دراسة نحو 26 صكا مشبوها في الباحة، وشطب أخرى، وإخضاع مسؤولين سابقين وحاليين للتحقيق. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أنه بناءً على هذه التوصيات، فتحت إدارات المتابعة في كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارات المالية والشؤون البلدية والزراعة والعدل وهيئة الرقابة، تحقيقات موسعة طالت مسؤولين سابقين وحاليين بينهم قضاة وكتاب عدل لقاءَ تسهيلهم استخراج نحو 26 صكا مشبوها لأراض بمنطقة الباحة ومحافظاتها.
وأوضحت المصادر أن القضية تضم عدة مسؤولين في قطاعات مختلفة، وذلك لموافقتهم على استخراج صكوك غير نظامية، بعضها طالت أراضيَ حكومية تعود ملكيتها لوزارة المالية ونادي الفروسية، وذلك عند إجاباتهم على طلبات عدد من الصكوك بإجابات لا تتفق مع الأنظمة والتعليمات، وتخرج عن صلاحياتهم.
وذكرت أن التوصيات تضمنت إحالة جميع الصكوك المشبوهة إلى المحكمة العليا لدراستها، وتقرير ما يلزم بشأنها على ضوء ملاحظات اللجنة، وصرف النظر عن طلبات حجج استحكام كانت في طريقها للاعتماد من قبل محكمة الباحة، وتطال أراضيَ حكومية وجبالا تعود ملكيتها لوزارة الزراعة وجهات حكومية أخرى.
وأكدت المصادر أن التوصيات تضمنت أيضا إحالة مواضيع إنهاء حجج استحكام إلى هيئة الرقابة والتحقيق لكون من صدرت بأسمائهم هذه الإنهاءات لا يعرفون عنها شيئا، ولم يسبق أن تقدموا بها إلى المحكمة لا أصالة ولا وكالة.
وشددت على أن تقرير التوصيات تضمن مجازاة تجارعقارأحدثوا في أراض حكومية وزراعية وسكنية في سنوات ماضية، ولم تطلهم أعمال الإزالة كغيرهم من المواطنين في تلك السنوات.
