أفرزت ممارسات خاطئة أثرت سلبا في بيئة العمل والعمال رغم وجود قرارات بإنهائها، مطالب بتسريع تفعيل منع حتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمالة الأجنبية لديهم، وسط تحذيرات من عواقب دولية وخيمة تؤثر على سمعة سوق العمل في المملكة.
ورغم وجود تشريعات وقوانين صدرت من مجلس الوزراء السعودي تمنع احتفاظ رب العمل بجوازات سفر العمال، إلا أن القوانين لم تطبق بعد، الأمر الذي دفع خبيرين اقتصاديين بوضع علامات إستفهام حيال جدية الالتزام بتنفيذ القرارات، في وقت يؤمن بعض أرباب العمل بأن الاحتفاظ بجواز السفر أمراً هاماً لمنع فرار العمالة منهم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية نضال رضوان ، في تصريح إلى"الوطن"، إن هناك قرارات وقوانين تفرضها السلطات التشريعية لإلزام الجهات بتنفيذها، إلا أنه في حالة منع حجز جواز السفر من رب العمل يوجد ما أسماه "عدم التطبيق الفعلي" لهذا القرار، مشيرا أن التشريعات والقوانين موجودة في البلاد، والتي نصت على عدم إجازة احتفاظ رب العمل بجوازات العمال.
وذكر أن النظام صدر من مجلس الوزراء ووقع في نقاط عديدة منها أنه يجب أن تستبدل كلمة "كفيل ومكفول" إلى "عامل وصاحب عمل"، إضافة إلى أحقية العامل بالاحتفاظ بجواز سفره الذي يشتمل على جوازات عائلة العامل.
وذكر نضال أن من بين قرارات مجلس الوزراء أنه يحق للعامل التنقل في المملكة عبر الإقامة الممنوحة له.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه لـ"الوطن" إلى أن الأنظمة العمالية العالمية تحرم احتفاظ رب العمل "الكفيل" بجواز العمل تحت أي عذر، مؤكدا أن الأنظمة السعودية تحرم أيضا احتفاظ رب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.
وبين البوعينين أنه مع وجود تلك التشريعات إلا أن الممارسة تقول غير ذلك، وتابع "هذا ما أقحم السعودية في مشكلات عمالية عالمية، وصل بعضها إلى اتهامها ظلما "بالمتاجرة بالبشر"، ويعود ذلك الاتهام إلى بعض الممارسات الخاطئة التي يرتكبها أرباب العمل دون النظر إلى عواقب الأمور الدولية.
وذكر الخبير الاقتصادي أن بعض أرباب العمل يصر على الاحتفاظ بجواز سفر العامل لأسباب إما تكون "مالية" أو "تشغيلية"، مشيرا إلى أنه يمكن التغلب عليهما بالقوانين وليس بمخالفتها والاحتفاظ بجواز السفر.
وبين أن البعض يعتقد بأن مسألة الاحتفاظ بالجواز تشكل له القدرة على السيطرة على العامل ومنعه من الهرب، وهذا غير صحيح، وتابع "معظم الهاربين يحتفظ أرباب عملهم بجوازاتهم الشخصية ولم يمنعهم ذلك من الهرب، كما أن مشكلة هروب العمالة يجب أن تتم معالجتها بالنظام". ولفت إلى أن إدارة الجوازات المسؤولة عن عدم السماح بسفر من لا يحمل الجواز، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بانتقال العامل واحترامه لعقد العمل فيفترض أن يتم التعامل معه وفق بنود عقد العمل، وأن كان النظام يسمح للعمال بالانتقال الرسمي.
وتابع " أعتقد أن الأنظمة المقبلة في قطاع العمل ربما تكون موادها أكثر صرامة من بند عدم الاحتفاظ بجواز العامل، فهناك من الشروط العمالية الدولية ما يجب تطبيقه محليا في أسرع وقت، أعتقد أن أثار القوانين العمالية ستكون إيجابية على توطين الوظائف، ومعالجة مشكلة البطالة".
