صادق رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في المغرب على حكم الإعدام الصادر بحق عادل العثماني المتهم الرئيسي في الاعتداء الدامي الذي وقع في مراكش (جنوب) في ابريل 2011، كما حكم بالإعدام على شريكه الرئيسي حكيم داه الذي كان محكوما بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة أيضا تشديد عقوبات السجن من ست إلى عشر سنوات بحق ستة متهمين آخرين وثبتت عقوبة السجن لسنتين بحق المتهم التاسع.
وكان مدعي عام المحكمة طلب الأربعاء "تثبيت" حكم الإعدام الصادر في أكتوبر الماضي بحق عادل العثماني المتهم الرئيسي في اعتداء مراكش الذي أوقع 17 قتيلا في أبريل 2011 بينهم فرنسيون وسويسريون، كما طلب "تثبيت حكم السجن المؤبد" بحق حكيم داه.
وفي مرافعته طلب المدعي تشديد حكم الدرجة الأولى الصادر في 28 أكتوبر بحق سبعة شركاء اخرين في ذلك الاعتداء.وقد نفى المتهمون الأربعاء بشكل قاطع التهم الموجهة إليهم. ولا ينفذ المغرب حكم الإعدام منذ 1992 رغم أنه لا يزال مدرجا في قانون العقوبات.ويلحظ الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في يوليو، للمرة الأولى في شكل معلن "الحق في الحياة".
