سيذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لقاء باراك أوباما في واشنطن في السادس من يوليو المقبل، متسلحا بقرار من حزبه يقضي بضرورة استئناف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بعد تجميد صوري لأعمال الاستيطان امتدت عشرة أشهر تنتهي في 26 سبتمبر المقبل.
الواقع يتحدث خلاف المزاعم الإسرائيلية لأن أعمال الاستيطان لم تتوقف خلال تلك الفترة، لا بل زادت وتضخمت في مناطق أخرى، وخاصة في القدس الشرقية وأصدرت الحكومة الإسرائيلية أكثر من قرار بإزالة منازل عربية، ومثلها قرارات بإنشاء آلاف الوحدات السكنية، والساحات التلمودية.
ثم إن من قال إن الوقف المؤقت للاستيطان هو المطلوب فلسطينيا وعربيا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة مع دولة مغتصبة للحق، في وقت يتحدث فيه كبار قادتها عن ضرورة نزع الجنسية الإسرائيلية عن عرب الـ48 وإبعادهم إلى الدولة الفلسطينية؟
أما كيف وأين سيقيم هؤلاء، فهو أمر لا تُسأل عنه إسرائيل التي وبحسب ليبرمان وغيره من صقور حكومة نتنياهو، ستكون دولة يهودية صافية، لا مكان فيها لأي عنصر غريب.
هذه هي المسائل التي يفترض أن يناقشها أوباما مع نتنياهو، إضافة إلى سؤاله عن مصير المبادرة حول إقامة الدولتين، ومهمة موفده إلى المنطقة جورج ميتشل، وهل رُفع الحصار عن غزة ودخلتها المواد الأساسية التي يحتاجها الإنسان الفلسطيني، وليس إدخال المايونيز والكاتشب إلى أسواقها.
