أكد سفير المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة زياد الدريس أن القرار الذي تبنته اليونسكو حول سورية أول من أمس "كان يمكن أو كان ينبغي أن يكون أكثر صرامة وأشد وضوحاََ في استنكار ما يجري في سورية". وبرر الدريس انخفاض سقف المطالب في القرار برغبة الدول صانعة القرار في كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات الداعمة له أثناء التصويت، "الأمر الذي فرض الهبوط من السقف المرتفع للغة القرار إلى السقف الحالي".
وأشار الدريس إلى أن خفض سقف المطالب والإجراءات في قرار اليونسكو حول سورية، لم يكن انحيازاََ لحكومة بشار الأسد، بل هو انحياز للمرجعيات القانونية التي يجب أن تستند إليها حيثيات القرار كما في إفادة المستشار القانوني لليونسكو، ولهذا صدر القرار شبه خالِِ من أي بند إجرائي واضح وصارم. وشرح الدريس أبعاد موقف المملكة الصارم إزاء ما يجري في سورية. وقال مخاطبا أعضاء اليونسكو "لعل كثيراََ منكم يعلم حجم العلاقات الوطيدة التي كانت بين بلادي والجمهورية السورية طوال سنوات طويلة ماضية، لكن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بما عرف عنه من إنسانية تأبى العنف وتحتفل بالحوار، لم يكن أمامه وهو يطالع المشاهد الدموية المؤلمة التي يغرق فيها الشعب السوري المكلوم، سوى تغليب الصلة الإنسانية على الصلة الدبلوماسية والسياسية، وهذا ما بدا واضحاََ في مواقف وخطب واتصالات خادم الحرمين ووزير الخارجية السعودي حيال هذا الملف الساخن والدامي".ونفى سفير المملكة لدى اليونسكو أن تكون لبلاده أية مصالح "من التوتر في سورية"، قائلا إن الأمر هناك له آثار عكسية على المملكة بلا شك.
