أكدت روسيا رفضها مشروع القرار الجديد الذي طرحته واشنطن في مجلس الأمن حول سورية لأنه "غير متوازن"، كونه لم يتضمن نداء إلى طرفي النزاع، أي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف، وذلك عشية بدء مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، مهمة صعبة في دمشق لوقف العنف. وقال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أمس "لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها. نص القرار الجارية مناقشته غير متوازن"، وأضاف أن "المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته في آن معا كل الأطراف أخذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار". وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو تلقت تقارير مفادها أن مجلس الأمن يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت بعد غد. ودعا جاتيلوف الدول الكبرى إلى عدم التسرع في إحالة مشروع القرار إلى التصويت، علما أنه سبق لروسيا أن استخدمت مع الصين حقهما في النقض مرتين لمنع صدور مشروعي قرارين يدينان نظام بشار الأسد. وقال "ليس مقبولا أن يتم ربط إقرار أي نص بمهلة محددة. إن عامل الوقت ليس العامل الأهم". وأضاف "أهم شيء هو التوصل إلى نص واقعي خال من الغموض ويرمي إلى إيجاد تسوية دائمة".
وبحسب نسخة من مشروع القرار المطروح "يطالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية بأن توقف فورا كل أعمال العنف"، ويدعو" مجموعات المعارضة إلى الامتناع عن كل أشكال العنف" ما إن تتحقق هذه الشروط. كما يتضمن النص فقرة مفادها أن مجلس الأمن يطالب كذلك السلطات السورية بأن تسمح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق البلاد. وبحسب القاموس الدبلوماسي فإن كلمة "يطالب" هي أقوى من كلمة "يدعو"، وهو ما لا توافق عليه روسيا التي تدعو إلى التعامل مع طرفي الأزمة بالمساواة.
وأكد جاتيلوف أن بلاده ما زالت تريد التعاون مع الغرب للتوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع. وقال "الهدف هو نفسه: التوصل إلى نص يتضمن مطالبات متساوية لكلا الطرفين"، ولكنه أضاف في بيان منفصل أن روسيا ستعارض أي مشروع قرار "يتضمن أي ذريعة لعمل عسكري ضد هذا البلد".
من جهتها أعلنت الصين أمس عن إرسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح الموقف الصيني حول الأزمة السورية. وقال ليو وايمين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تشانج مينج الدبلوماسي الرفيع سيقوم بجولة تستغرق سبعة أيام، يستهلها بالسعودية ثم مصر على أن يزور فرنسا من 14 إلى 16 مارس الجاري.
