تشهد مصر اليوم بداية حقبة جديدة في تاريخها حيث يتم فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية الذي يستمر حتى الأحد الموافق الثامن من إبريل المقبل، على أن تجرى المرحلة الأولى للانتخابات يومي 23 و24 مايو، في حين تجرى جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو بحيث تعلن النتيجة النهائية يوم 21 يونيو المقبل.
وسمحت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة قاضي المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان لكل مرشح بفتح حساب لتلقى التبرعات لحملته عبر 3 بنوك فقط على أن يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح سواء للمستقلين أو الأحزاب السياسية هو مبلغ 10 ملايين جنيه في المرحلة الأولى من الانتخابات، ومليوني جنيه لمرحلة الإعادة مع إخطار اللجنة بكل ما يتلقاه من تبرعات وما يخصصه من أمواله.
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن ينال المتقدم للترشيح تأييد 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، إلى جانب أنه يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب والشورى أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
ويذهب المراقبون إلى أن المنافسة باتت محصورة بين مجموعة من الوجوه التي كان لها تاريخ من العمل ضد نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وهؤلاء ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية، إضافة إلى بعض المنتمين للنظام السابق ممن يحظون بشعبية وسط الجماهير. إلا أن مرشحي التيار الإسلامي يأتون في المقدمة، ومنهم عبد المنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل، ومحمد سليم العوا. وفي الجانب المقابل يأتي الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق، والمستشار هشام البسطاويسي، والسفير عبدالله الأشعل، وعضو مجلس الشعب السابق حمدين صباحي، إضافة إلى بعض الوجوه الأخرى التي ربما لا تحظى بشعبية كبيرة.
