أعلنت الحكومة اليابانية أمس تشديد العقوبات التي تفرضها على سورية من خلال إضافة أسماء مسؤولين ومؤسسات على لائحة تجميد الأصول. وقال وزير الخارجية الياباني كوئيشيرو غيمبا إنه سيتم تجميد أصول مسؤولين اثنين إضافيين مقربين من الرئيس بشار الأسد وأربعة مؤسسات هي المصرف التجاري السوري والبنك التجاري السوري اللبناني وشركة تجارة النفط السورية وشركة النفط العامة. وأضاف "على الرغم من النداءات المستمرة من المجتمع الدولي، لا تزال أعمال القمع مستمرة". وبموجب هذه القرارات سيتعين أخذ الإذن من الحكومة للقيام بصفقات مالية مع 20 شخصية سورية و16 مؤسسة.