قال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أنه تنفيذا للأمر الملكي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقرار وزارة العمل المُنظم لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، فإن الوزراة ستبدأ اليوم باتخاذا إجراءات صارمة ضد المخالفين.
وأضاف أن بعد فرض العقوبات، التي تشمل إيقاف خدمات الوزارة والعقوبات الأخرى التي نص عليها نظام العمل، وبعد تقديم الدعم للمحلات المخالفة بتزويدهم بقائمة الراغبات للعمل في المدينة/المحافظة الموجودة فيها تلك المحلات والتواصل مع جميع هذه المحلات وأخذ التعهدات اللازمة للالتزام، فإنه سيبدأ الإغلاق وتنفيذ العقوبات لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية والتأكد من توظيفهن في المحلات المخالفة.
وكانت الوزارة بدأت الوزارة في 11 صفر بحملات تفتيشية أولية على المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري للتأكد من التزام المحلات بالقرار الوزاري وتم إيقاع عقوبات للمحلات المخالفة.
