كشفت هيئة الرقابة المالية المصرية عن تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب خلال الأيام المقبلة، التي من شأنها إتاحة الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوي، في تصريح لـ"الوطن"، إن الهيئة انتهت من كافة الإجراءات التنظيمية للآلية الجديدة بالتنسيق مع إدارتي البورصة وشركة مصر للمقاصة، للبدء في تفعيلها الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن الرقابة المالية انتهت من وضع ضوابط الآلية الجديدة، بحيث لا يتم الإخلال بأي من بنود قانون رأس المال، والتي تنص على ضرورة مراعاة من يمتلك نسبة 49 % عند زيادة رأس المال، الأمر الذي يمنعه من شراء حصص مستثمرين آخرين من شأنها رفع حصته في الشركة لنحو51%، حتى لا تتم السيطرة على الشركة بطريقة غير مباشرة، مشيراً إلى أنه سيتم إلزام من ترتفع حصته عن نسبة 51% بتقديم عرض شراء إجباري لكل أسهم الشركة.
يذكر أن تداول حق الاكتتاب يمنح حامل السهم حق البيع في الاكتتاب، عند إعلان الشركة المقيدة في البورصة عن عزمها زيادة رأسمالها بأسهم مجانية لقدامى المساهمين، لمساهم آخر ليس له الحق في الاكتتاب. ويعرف تداول حقوق الأولوية بأنه الحق الذي يتمتع به المساهمون القدامى، أو من يملكون حصة أكبر من الأسهم، بأن يكون لهم أولوية الشراء عند رغبة الشركة في زيادة رأس المال، فتداول حقوق الأولوية سيعطي المساهم الحق في أن يحتفظ بالسهم ويبيع حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، في حالة رغبته القيام بذلك، أو بيع السهم والاحتفاظ بحق الاكتتاب تبعا لرغبة العميل.
