اتفقت الحكومة المصرية والمؤسسة "الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" التابعة للبنك الإسلامي للتنمية أمس على منح القاهرة تمويلاً قدره مليار و200 مليون دولار، تم تقسيمها على ثلاث سنوات، بواقع 400 مليون دولار سنوياً لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية، لتمويل شراء واستيراد منتجات بترولية وقمح من الخارج.
من جانبها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبوالنجا في تصريح لها أمس، إن هذا التمويل يأتي في إطار حرص الحكومة الراهنة على توفير منتجي القمح والبترول، لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع، مشيرة إلى أن ذلك التمويل وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة "الدولية الإسلامية" والهيئتين. وأشارت إلى أن الاتفاق يضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بين الهيئتين العامة للبترول والعامة للسلع التموينية، ويجدد على مدار ثلاث سنوات أي بإجمالي مبلغ 1.2 مليار دولار. وأكدت أبوالنجا أن البنك" الإسلامي للتنمية" حريص على مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، ولذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة، حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل يبلغ 3.75 % سنوياً، وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقا لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر الذي يتراوح بين 4.25% و4.5%.
