اجتمع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي والمغرب خلف أبواب مغلقة يوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يطالب الحكومة السورية بإنهاء حملتها على المتظاهرين وقال بعض المبعوثين الغربيين إن المشروع ضعيف للغاية.
وكانت روسيا والصين اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على مشروعي قرارين سابقين يدينان دمشق. ولم يتضح بعد هل لهذا المشروع الأميركي فرصة للنجاح في مجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود بسبب الخلاف بشأن العمليات العسكرية للقوات السورية ضد المحتجين المطالبين بالديموقراطية.
ويطالب المشروع الاميركي الذي حصلت رويترز على نسخة منه "بالسماح بلا قيد بوصول المساعدات الإنسانية" و"يدين استمرار وتفشي الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الاساسية من جانب السلطات السورية ويطالب الحكومة السورية بإنهاء هذه الانتهاكات على الفور".
وينص المشروع على أن المجلس سيطالب سورية ايضا "بإنهاء كل أعمال العنف والإفراج عن كل السجناء الذين اعتقلوا بشكل تعسفي نتيجة للأحداث الأخيرة وسحب كل قوات الجيش والقوات المسلحة السورية من المدن والبلدات وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية".
وتفادى سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والمغرب البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن الإدلاء بتصريحات مفصلة حينما غادروا الاجتماع الذي استمر ساعة ونصفا بشأن مشروع القرار يوم الثلاثاء.
وقالت السفيرة الأميركية سوزان رايس في تصريح لرويترز "بدأنا للتو اليوم مناقشات أولية... بشأن ما اذا كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق".
واضافت قولها "هذه المناقشات بدأت للتور وسوف تستمر. وحالما يظهر أنه يوجد أساس لمشروع جدي وفعال سنقترح ذلك على مجلس الأمن بكامل هيئته".
وقال أحد المبعوثين أنه لن يكون هناك تسرع في إجراء تصويت على مشروع القرار هذا إذا تقرر أصلا التصويت عليه.
وقال دبلوماسي غربي دافع عن المشروع الأمريكي إن مثل هذا القرار قد يرسل إلى الأسد برسالة مفادها ان المساندة التي يلقاها من موسكو وبكين ليست مطلقة بلا حدود. واضاف قوله "نحن نعتقد أنه من المفيد إقناع الروس والصينيين بالموافقة على شيء يشير إلى أنهم ... لا يقرون السلوك السوري".
وعبر بعض الدبلوماسيين الغربيين عن خيبة أملهم في مشروع القرار الأميركي قائلين إنه لا يتضمن إدانة قوية لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحملته التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 7500 مدني.
وقال دبلوماسي غربي رفيع طلب ألا ينشر اسمه "المشروع المطروح على مائدة البحث ضعيف للغاية." وانتقدت روسيا الحليف الوثيق لسورية مشروع القرار.
وقال نائب وزير الخارجية جينادي جاتيلوف يوم الاثنين على موقع تويتر "مسودة قرار مجلس الأمن الدولي الجديدة بشأن سورية التي صاغتها الولايات المتحدة هي نسخة معدلة تعديلا طفيفا من الوثيقة السابقة التي تم نقضها. وينبغي أن تكون أكثر توازنا."
