أوصت اللجنة الوطنية للزراعة بالمملكة في اجتماعها بغرفة حائل أول من أمس بضرورة تطبيق برنامج نطاقات على عمال القطاع الزراعي وافتتاح جمعيات سعودية لمقاومة آثار المبيدات الزراعية، وإلغاء السجلات التجارية للمزارعين، إضافة إلى تهجير زراعة الأعلاف لتشجيع المصانع وتطبيق تلك الاستراتيجية على مصانع الأعلاف بشمال المملكة، وتشجيع منح الحوافز لأصحاب مشاريع الري الكبرى لترشيد مياه الري استناداً إلى قرار مجلس الوزراء برفع الحوافز من 25% إلى 70%، إلى جانب فتح أقسام زراعية بكافة الجامعات السعودية لتوفير الكوادر الزراعية اللازمة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل، عيد الشمري، أن أعضاء اللجنة الزراعية بحثوا واقع القطاع الزراعي بالمنطقة والوقوف على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي والتوصل إلى الحلول، إضافة إلى بحث المستجدات حول نسب السعودة.
