أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس في مستهل لقائه الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض أن إسرائيل يجب "أن تبقى سيدة مصيرها"، شاكرا لأوباما دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وكان نتنياهو عقب سماعه خطاب الرئيس باراك أوباما أمام مؤتمر "ايباك" السنوي، أعلن أنه يقدر ما ورد في الخطاب.
وقال نتنياهو من كندا حيث اختار أن يزورها قبل زيارته لواشنطن "إنني ممتن لأنه قال إن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها ضد أي تهديد. كما أقدر أن الرئيس أوباما أعاد التأكيد على موقفه بأنه لا ينبغي أن تحصل إيران على أي سلاح نووي وأن كل الخيارات لا تزال فوق الطاولة. وأقدر أيضا أنه أوضح أنه حين يأتي الحديث إلى إيران مسلحة نوويا فإن الاحتواء ليس خيارا".
وكان نتنياهو قد طرح ثلاثة شروط جديدة ينبغي تحقيقها قبل أي مفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 لتسوية المسألة الإيرانية. الشرط الأول هو أن تغلق إيران موقع فوردو النووي بالقرب من قم والثاني أن توقف كل أنشطة التخصيب داخل إيران والثالث أن تنقل كل اليورانيوم المخصب إلى أعلى من نسبة 3,5% إلى خارج إيران.
وتعني تلك الشروط إذا تبنتها الولايات المتحدة، إفشال المفاوضات التي ينتظر أن تبدأ في تركيا الشهر المقبل، إذ إن تحقيقها قبل المفاوضات يعني أنه لا حاجة للمفاوضات من الأصل.
وقالت تقارير صحفية إن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر امتنع عن تبني موقف نتنياهو الجديد ربما بضغط أميركي.
إلى ذلك، انكب مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا أمس على البرنامج النووي الإيراني. وسيواجه المجلس الذي بدأ اجتماعات تستمر حتى 9 الجاري في فيينا، رغبة الغربيين في إصدار قرار يدين إيران، مثلما حصل في نوفمبر الماضي، أو على الأقل إعلان حازم يتضمن تأنيبا لها.
من جهة أخرى أفادت نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في إيران أمس أن مجلس الشورى الإيراني المنتخب الجمعة الماضي سيبقى تحت هيمنة المحافظين المؤيدين للزعيم علي خامنئي فيما لم يعد يحظى الإصلاحيون فيه سوى بـ19 مقعدا.
وقد تم ملء 224 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ290، فيما سيجري الاقتراع لملء 63 مقعدا في دورة ثانية على الأرجح في إبريل المقبل، بحسب الأرقام التي نشرها موقع مجلس الشورى. ويبقى 3 مقاعد شاغرة.
وفي تطور آخر ألغت المحكمة العليا الإيرانية أمس حكما بالإعدام أصدرته محكمة ثورية على المواطن الأميركي من أصل إيراني يدعى أمير ميرزا حكمتي، اتهم بالتجسس لصالح الـ(سي.آي.ايه) في يناير الماضي وأحالته إلى محكمة تابعة.
