تصاعدت الضغوط التي يمارسها البرلمان المصري على حكومة كمال الجنزوري بسبب السماح للمتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر. حيث دافع رئيس مجلس الشعب محمد الكتاتني عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ونفى أن يكون لها أي دور في إغلاق ملف القضية. وقال قُبيل سفره أمس، للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي في الكويت "قيام مسؤول أميركي بتقديم الشكر للجماعة وللمجلس العسكري على دورهم في الإفراج عن المتهمين يهدف لإحداث فتنة بين أفراد الشعب". مؤكداً أن المجلس "سيقوم باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بسفر المتهمين في القضية ومحاسبة أي مسؤول مهما كان موقعه إذا ثبت تورطه". ونفى الكتاتني ما تردد عن وجود صفقة للإفراج عن المتهمين قائلاً: "لا توجد أية صفقات سياسية تتم في الخفاء، وإذا كانت هناك صفقات مثل تبادل الأسرى فيجب أن تتم في العلن، وكان يمكن أن يتفهم الشعب ما حدث لو تم إبلاغه، ولكن الأمر بهذه الصورة يسيء إلى مصر ومكانتها، ولابد أن تجري الأمور في النور".
إلى ذلك طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب بحجب الثقة عن حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الأغلبية والأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس. وشن رئيس اللجنة فريد إسماعيل هجوماً شديداً على وزيرة الدولة للتعاون الدولي فائزة أبو النجا لدورها في إنهاء القضية وطالب بإقالتها.
إلي ذلك طالب المتهم الأردني بالجاسوسية لصالح إسرائيل بشار أبو زيد بترحيله إلي بلاده أسوة بالمتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي. وقال أمس خلال جلسة محاكمته في محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ داخل غرفة المداولة التي نقلت إليها الجلسة، "لا أريد جلسة سرية، أنا أريد معاملتي مثل الأميركيين".
