كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن متابعة دقيقة من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لتنفيذ برامج الخطة التفصيلية والجدول الزمني لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات الصحية التي اعتمدت في رجب العام الماضي.
وأوضح فقيه في تصريح خاص لـ"الوطن" على هامش انطلاق فعاليات منتدى جدة الاقتصادي أمس أن "هناك تقارير دورية ترفع لولي العهد من الجهات التي كلفت ببرامج التوظيف والجهات ذات العلاقة، عن مراحل تنفيذ الخطة، وأنه في حال اكتمال معطيات ومعلومات أي برنامج في الخطة، يتم الإعلان عنه في حينه".
وعلى صعيد المنتدى، أعلن وزير العمل عن اعتماد وزارته آلية جديدة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على 5 برامج رئيسية، في حين وعد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتيسير مشاريع إنشاء المصانع الصغيرة، كما تعهد بـ"اعتماد تكاليف أقل للشباب الراغبين في إطلاق مشاريعهم".
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة صالح كامل، في افتتاح المنتدى "نسعى لتلاقي الأفكار من أجل الخروج برؤية مشتركة تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المصيرية لمستقبل هذا الوطن".
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2012 تحت عنوان "ما بعد الآفاق.. اليوم نبني اقتصاد الغد" بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير العمل المهندس عادل فقيه، ومشاركة عدد كبير من المهتمين بالاقتصاد على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقال الربيعة "يشرفني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حضور منتدى جدة الاقتصادي، الذي أصبح منبرا متميزا من خلال استضافته كوكبة من الخبراء من المملكة وخارجها".
وأكد خلال كلمته في حفل الافتتاح، أنه تبين خلال السنوات الماضية وخلال ما مر به العالم من أزمة عالمية، متانة وقوة الاقتصاد السعودي، بل إن الإجراءات والبرامج التي تبنتها المملكة كان لها أثر فعال، ساهم في المساهمة من تجاوز الأزمة التي هزت العالم كله، وقد خطت المملكة خطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها، ظهر ذلك في القاعدة الصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي، وفي هذا الإطار قامت المملكة باتخاذ عدد من القرارات لتعزيز مكانة اقتصادنا، حيث أصبحت البيئة التجارية والصناعية تتمتع بمزايا عديدة وتوفر فرصا استثمارية واعدة ومحفزة، وتأكيدا لذلك ما تضمنه تقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة في المرتبة 12 بين 188 دولة.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة دعمت البيئة الاقتصادية الموجودة حاليا، حيث تشير الإحصاءات إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 28% عما تحقق في عام 2010 نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة 40%.
وذكر أنه على صعيد التجارة الخارجية بلغت الإيرادات 1300 مليار ريال، بزيادة 37% عن العام السابق، ويتوقع أن تزيد 14% في العام المقبل، أما الواردات فبلغت 320 مليارا بزيادة 2% عن العام السابق، وبالتالي حقق الميزان الاقتصادي فائض 315 مليارا بنسبة 59%، وأخذت وزارة التجارة والصناعة على عاتقها العمل على إيجاد بيئة تشجع رجال الأعمال والمستثمرين، وهي تدرك أهمية تحقيق تطلعات الطرف الآخر من المعادلة (المواطن)، إذ إن نجاح الوزارة يجب أن يكون مقرونا بتحقيق الأهداف التنموية تهدف إلى تحقيق تطلعات المستهلك والمواطن.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة جدة الشيخ صالح بن عبدالله كامل أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حدث مهم في تاريخ المنتدى، قائلا "لا بد أن نحتفي في البداية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للنسخة الحالية للمنتدى، والتي تمثل بالنسبة لنا إشراقة في تاريخ هذا الحدث العالمي، ووسام شرف على جبين الاقتصادي السعودي، حيث إن موافقة قائد مسيرة التنمية ورجل الإصلاح لمنتدى جدة الاقتصادي 2012 على رعاية فعاليات المنتدى، تؤكد حرصه على تبني هذا الحدث العالمي الذي يعزز مكانة المملكة عالميا".
ونوه كامل بضرورة اقتران العمل بالفعل، قائلا "الكلام وحده لا يمكن أن يحدث التغيير الاقتصادي الإيجابي الذي نسعى إليه، لكننا هنا عبر هذا الحدث العالمي نسعى لتلاقي الأفكار من أجل الخروج برؤية مشتركة تساعد صناع القرار على اتخاذ القرارات المصيرية لمستقبل هذا الوطن.
وقال إن التنمية الشاملة التي نسعى إليها عبر منتدانا هي تلبية الاحتياجات الاقتصادية، والانتقال من التخلف إلى التقدم، ومن التبعية إلى الاستقلال، أو بشكل آخر هي مجمل إجراءات وتدابير تتخذ لتغيير بنيان وهيكل الاقتصاد الوطني.
وشدد كامل على ضرورة التكتلات، مؤكدا أن الشراكات الاقتصادية أثارت اهتمام المفكرين والاقتصاديين العرب منذ وقت بعيد وعقدوا عدة مؤتمرات وندوات لتدارس هذا الموضوع، وأن الجميع اتفقوا على أن الشراكات الاقتصادية التي ستكون البداية لمحاور منتدانا هي الأداة الفعالة لخلق تكامل اقتصادي وتثبيت صلات وارتباطات متبادلة، وهي السبيل الأوحد إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأن تفعيل الشراكات الاقتصادية العالمية يقتضي إعادة صياغة خطة استراتيجية تسد حاجيات الشعوب عن طريق تغيير الهياكل الاقتصادية المحلية والعربية الموروثة بما يمكن من خلق تكامل قطاعي، والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمنظمات الاقتصادية المتخصصة، وتفعيل الإطار القانوني والمؤسسي للشراكات الاقتصادية.
