غاب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي عن حضور الاجتماع المشترك الأول لمجلسي الشعب والشورى أمس، فيما تباينت وجهات نظر النواب حول عدد الشخصيات التي ستنتخب من خارج البرلمان للمشاركة في "الجمعية التأسيسية" لكتابة الدستور.
وتطرق رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني إلي قضية الإفراج عن المتهمين الأميركيين في قضية التمويل الأجنبي وقال "هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الموضوع، وتساءل "على أي أساس تم السماح للمتهمين بالسفر، ولماذا تنحى القاضي المكلف بالنظر في القضية؟ وكيف وصلت الطائرة الأميركية الخاصة لنقلهم قبل قرار رفع الحظر عنهم وبدون إذن مسبق". وتردد في كواليس الاجتماع أن طنطاوي قرر في آخر لحظة عدم حضور الاجتماع المشترك لأسباب أمنية بسبب التطورات التي جرت مؤخراً في قضية التمويل الأجنبي.
إلى ذلك أعلن الكتاتني أنه تم تحديد 24 مارس لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقال "سيتم انتخاب الجمعية التأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتضعه في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تسجيلها، وسيطرح خلال 15 يوماً من إنشائه على الشعب للاستفتاء، على أن يتم العمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه". وفيما أيد عدد كبير من ممثلي الأحزاب في البرلمان أمس أن تضم لجنة إعداد الدستور 40 من نواب البرلمان و60 من خارجه، رفض آخرون هذا المقترح وطالبوا بأن يقتصر عدد نواب البرلمان في اللجنة على 20 عضواً وأن تكون البقية من خارجه".
في غضون ذلك حذَّر المرشَّح المحتمل للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح مما أسماه بـ "ثورة الجياع"، مؤكداً أن هذه هي الثورة القادمة. وطالب في مؤتمر جماهيري بالإسكندرية بالاهتمام بالفئات الفقيرة ومساعدتها.
