أكدت المملكة العربية السعودية أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من وقت مضى بأن يمارس دوره القانوني ويتحمل مسئولياته الأخلاقية وأن يبادر إلى الدعوة إلى وقف العنف واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بإيقاف آلة القتل السورية عند حدها وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية، وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان والعمل على التوصل إلى حل سياسي يضمن للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والرخاء والأمن وينطلق من قواعد الوحدة الوطنية الشاملة التي تضم جميع أطياف الشعب السوري بمختلف انتماءاته السياسية والعرقية والطائفية والمذهبية وفقاً لخارطة الطريق التي وضعتها جامعة الدول العربية وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشر قوات عربية وأممية مشتركة لحفظ الأمن والسلام في سوريا .
وقالت المملكة في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِي بنيويورك أمس :" إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ترحب بحرارة بتعيين كوفي أنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ؛ وترى إن اختيار معاليه بما له من سمعة عالمية وكفاءة متميزة ونزاهة فائقة إنما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بتسخير كل الطاقات في سبيل التوصل إلى حل للأزمة السورية ونهاية لمعاناة الشعب السوري الشقيق وفقاً لمبادرة جامعة الدول العربية ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/66/253 المؤرخ 16 فبراير 2012 " .
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي منذ أن أخفق في اتخاذ قرار بشأن الوضع في سوريا بسبب الممارسة المؤسفة لبعض أعضاء المجلس لحق النقض، والنظام السوري يعتبر أنه قد حصل على الضوء الأخضر لسحق المواطنين العزل في سوريا وإخماد ثورتهم ، وهو يتصرف وكأنه يخوض سباقاً مع الزمن لإنهاء مهمته قبل أن يعود المجتمع الدولي للتحرك ، ولذلك شاهد الجميع تزايداً مستمراً في وتيرة الهجمات على المدنيين ووقوع المزيد من الضحايا كل يوم .
وأضاف " وفي مساء البارحة بالتحديد، شهدنا اقتحام القوات السورية لبابا عمرو وسقوط المجتمع الدولي في اختبار الضمير الحي وهو يشهد سربنتشيا جديدة وكأن هذا المجتمع لم يتعلم شيئاً من دروس رواندا أو كوسوفا أو غزة " .
وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أتم استعداد لأن تكون في طليعة أي جهد مشترك يهدف إلى إنقاذ الشعب السوري وتدعيم قدرته على حماية نفسه من سلطة فقدت شرعيتها بمجرد أن استباحت دماء أبنائها ، وأن دول مجلس التعاون تُحَمِّل المجتمع الدولي عامة ومجلس الأمن خاصة والقوى التي مارست حق النقض على وجه التحديد المسؤولية الأخلاقية عما يجري الآن في شوارع بابا عمرو ومنازلها ، وأن التاريخ والضمير سوف يحاسبهم إن تخاذلوا عن الاستجابة لاستغاثات الشعب السوري وصيحات أبنائه المقهورين .
