أدلى نحو 48,3 مليون إيراني في الانتخابات التشريعية بأصواتهم أمس لاختيار 290 نائبا بمجلس الشورى من أصل 3444 مرشحا، في عملية اقتراع تبدو نتائجها محسومة سلفا. ووزع 47 ألف صندوق اقتراع في كافة أنحاء البلاد ويمكن لبعض مكاتب الاقتراع أن تضم عدة صناديق.

وتنتخب الأقليات الدينية المعترف بها في البلاد (أرمن ويهود وزردشتيون) نوابهم بعمليات اقتراع منفصلة. وأدلى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بصوته في مسجد مظهري جنوبي طهران، مكتفيا بالحديث مع بعض أنصاره الذين تجمعوا بالمسجد بدون الإدلاء بأي تعليقات.

وبدوره أعلن المرشد الديني علي خامنئي أمس أن الإقبال على التصويت يعد فعليا بمثابة إعلان عن مقاومة الشعب للتهديدات الأجنبية. وقال عقب الإدلاء بصوته "سيكون الإقبال على التصويت ردا واضحا على تهديدات القوى الاستعمارية العالمية لإيران تحت ذريعة العقوبات وحقوق الإنسان"، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها القوى العالمية على إيران لإجبار طهران على التخلي عن عنادها بشأن برنامجها النووي. وأضاف خامنئي "أفضل رد هو الرد العملي، والانتخابات تعد مناسبة جيدة لاثبات أن تهديداتهم لا جدوى منها".

وتتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية عادة بين 50 و70%، وبلغت 55,4% عام 2008، بحسب الأرقام الرسمية. وفي غياب إحصاءات ذات صدقية، توقع عدد من المسؤولين مشاركة تفوق 60% أمس. وترتدي نسبة المشاركة أهمية كبرى للنظام مع قرار معظم الحركات الإصلاحية مقاطعة التصويت احتجاجا على القمع الذي تعرضت له منذ إعادة انتخاب نجاد في 2009.

وسجن عدد من الشخصيات الإصلاحية أو وضعت في الإقامة الجبرية أو أسكتت بينما منعت الحركتان الاصلاحيتان الرئيسيتان بعد التظاهرات الكبيرة التي تلت الاقتراع الرئاسي في 2009.

ودعت المعارضة الناخبين أمس إلى مقاطعة الانتخابات. وقال موقع "جرس" المعارض " ندعو جميع الذين يؤمنون بالحرية الحقيقية لعدم المشاركة لإظهار انهم سئموا الانتخابات الصورية".

وأضاف أنه يتعين على الإيرانيين البقاء في منازلهم تضامنا مع زعماء المعارضة الموضوعين قيد الإقامة الجبرية مثل مير حسين موسوي وزميله مهدي كروبي.

ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاقتراع معتبرة أنه "ليس عادلا" خصوصا بسبب انتقاء المرشحين. وأبرز كتلتين متنافستين في الاقتراع هما الجبهة المتحدة للمحافظين القريبة من رئيس مجلس الشورى الحالي علي لاريجاني، وجبهة ثبات الثورة الإسلامية والتجمع الذي يضم محافظين يدافعون عن الرئيس ويدينون سياسة خصومه التي يعتبرونها "لينة". ويفترض أن تعلن النتائج خلال يومين أو ثلاثة أيام، بحسب وزارة الداخلية.

في غضون ذلك، أفاد مسؤولو أمن أن السلطات الإيرانية اعتقلت أمس عشرة "مخربين قدموا من خارج طهران لهم صلة بدوائر أجنبية"، دون الإفصاح عن طبيعة الأعمال التخريبية التي كان المحتجزون العشرة يعتزمون تنفيذها.