ثار جدلٌ حاد في تونس حول إدراج الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع. ويرى نواب حزب النهضة أن الدستور المقبل يجب أن يستند إلى المبادئ الإسلامية من أجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه. وقال زعيم الكتلة الإسلامية في المجلس الصاحبي عتيق "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الإسلام، والدستور يجب أن يؤكد مجدداً الانتماء العربي المسلم لتونس وأن لا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن". وبالمقابل يرفض اليساريون أي خلط بين السياسة والدين ويؤكدون على أن الدستور "يجب أن لا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة".
