أثار إدراج الشريعة في الدستور التونسي المقبل جدلا حادا في المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الوثيقة التأسيسية لتونس في مرحلة ما بعد زين العابدين بن علي.، ويرى نواب حزب النهضة أن الدستور المقبل "يجب أن يستند إلى المبادىء الإسلامية من أجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه".
وانفجر الخلاف بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة أي النهضة الذي يهيمن على المجلس التأسيسي بـ 89 نائبا وشريكيه اليساريين المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي، 29 مقعدا) والتكتل من أجل العمل والحريات (يسار الوسط، عشرون مقعدا).
ويرفض اليساريون أي خلط بين السياسة والدين ويرون أن "مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة".وقال محمد بنور الناطق باسم التكتل لوكالة فرانس برس إن "الدستور يجب أن يجمع كل التونسيين لا أن يكون برنامج عمل حزب واحد لأنه سيقسم عندئذ الشعب". وأضاف أن "النهضة يمكنه الرجوع إلى الشريعة في برنامجه وخطابه وتحليلاته لكن ليس في الدستور الذي يجب ان يترجم تطلعات كل التونسيين".وينص دستور 1959 على أن "تونس دولة حرة ومستقلة وتتمتع بالسيادة، دينتها الإسلام ولغتها العربية ونظامها الجمهورية".
