ينتظر المثقفون على اختلاف انتماءاتهم الأدبية والفكرية ما ستسفر عنه اللائحة الأساسية للأندية الأدبية واللوائح الداخلية المصاحبة لها.
أمران جيدان يشغلان الرأي العام الثقافي حيال هذه اللائحة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة الاثنين الماضي ولم تخرج للعلن بعد.
الأمر الأول هو مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات الأندية. صحيح أن للمرأة حضورها في معظم - إن لم يكن كل - مناشط الأندية، ولكن تبقى المطالبة بحقها في الترشح لعضوية مجالس الإدارات مطالبة شرعية، إذ كيف تحضر المرأة شاعرة وروائية وناقدة ومفكرة في مختلف مناشط الأندية، كما تحضر رئيسة للجان النسائية بالأندية، ثم لا يكون لها الحق في المشاركة بـ(إدارة) النادي؟!.
من حق المرأة – وخاصة من تمتلك العقلية الفكرية والأدبية والإبداعية - أن تسهم برؤاها وطروحاتها وفكرها في قيادة المشهد الثقافي في الأندية الأدبية من موقع المسؤولية، تماماً مثل أخيها الرجل، فتصبح هذه الأندية مثالاً حقيقياً وواقعياً لما نرجو أن تكون عليه مؤسساتنا المدنية.
أما الأمر الثاني فيتمثل في العضوية، وهل فعلاً ستتحقق توقعات البعض باشتراط النشاط الأدبي (الشعر، والنقد، والقصة، والرواية، وغيرها من الأجناس الأدبية) وليس النشاط التخصصي فقط لنيل العضوية، ليتم على إثر ذلك استبعاد كثير من المحسوبين على الثقافة والإبداع؟!.
أعتقد أن هذا الأمر لا يقل أهمية عن الأمر الأول، إذ بتحققه تصبح هذه المؤسسات الثقافية اسماً على مسمى، ولن يتساوى حينئذ طالبو الوجاهة و(المنظرة) مع المبدعين الحقيقيين!.
إن اعتماد اللائحة الأساسية للأندية الأدبية يعد في حد ذاته إنجازاً كبيراً لوزارة الثقافة والإعلام، وإسهاماً حقيقياً في منظومة التحول نحو المجتمع المدني المنشود، وهذا ما يسعى إليه وزير الثقافة والإعلام بالفعل لا القول: ففي ملتقى النص بجدة، وملتقى العقيق بالمدينة المنورة، وملتقى تبوك الفكري، وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تشهدها مناطق المملكة، لا نجد مندوباً عن الوزير، ولا بياناً أرسله الوزير بالفاكس – على سبيل المشاركة عن بعد -، ولا كلمة أناب عنه أحداً لإلقائها...، الوزير بشخصه على منصة هذه الفعاليات، مشاركاً برؤاه وأفكاره وطروحاته، فيعطي لهذا الملتقى أو ذاك قيمة أخرى ورمزاً آخر، وهنا تتجلى حكمة اختيار القيادة السعودية لوزير يسهم بحق في تنفيذ رؤيتها نحو "المجتمع المدني"!.
