آخر خبر وصل لي لحظة كتابة هذا المقال كان من جوال إم بي سي الإخباري المحلي، يقول "السفارة السعودية في إندونيسيا تنجح في خفض أسعار الاستقدام بنسبة 30%"..
قبل ذلك كنت اقرأ مقال الأخ والصديق العزيز الدكتور سعد مارق ـ عضو مجلس الشورى ـ المعنون
بـ"300% ارتفاع التكلفة".. والذي يناقش ذات المشكلة..
جذور هذه المشكلة التي بدأت تؤثر على علاقة السوق السعودية بالعمالة الإندونيسية المنزلية، استطالت لسبب واحد فقط من وجهة نظري وهو أن العائلة السعودية لديها قناعة راسخة ـ لا أعلم لماذا؟ ـ أن العمالة الإندونيسية هي الملائمة للمجتمع السعودي..
ولأن سماسرة الاستقدام والعمالة في إندونيسيا أدركوا ذلك، ويدركون حجم العلاقة الحميمة التي تربط العائلة السعودية بالخادمة الإندونيسية فقد عمدوا إلى رفع الأسعار خلال العامين الأخيرين إلى أرقام مبالغ فيها جدا.. باتت العائلة السعودية وحدها من يدفع الثمن، دون أي تحرك رسمي من الجانب الإندونيسي للحد من هذا المزاد المفتوح!
والذي فاقم المشكلة أكبر وأكبر أن المجتمع لدينا لا يريد الاستقدام سوى من إندونيسيا!
لست متفائلا بأن المياه ستعود لمجاريها حتى وإن أعلنت السفارة السعودية هناك أنها نجحت في خفض أسعار الاستقدام.. هذه مسألة وقت وسترجع حليمة لعادتها القديمة!
على أي حال؛ أنا لا أطالب بوقف الاستقدام من إندونيسيا.. فقط يجب تحفيز الناس الراغبين في الاستقدام وتشجيعهم على الاتجاه إلى أسواق أخرى.. إلى بدائل أخرى.. يجب أن يزال الاعتقاد السائد بأن العاملة الإندونيسية هي الوحيدة القادرة على فهم العائلة السعودية والتناغم معها.. هذا غير صحيح إطلاقاً..
