مثل أمام محكمة العدل العليا لأول مرة في تاريخ باكستان رؤساء المخابرات العسكرية الخارجية( آي.أس.آي) والمخابرات العسكرية الداخلية (أم.آي) والمخابرات المدنية ليجيبوا على أسئلة المحكمة حول المفقودين وتورط أجهزة المخابرات المختلفة في اختطاف المواطنين وتعذيبهم وتغييبهم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وجرى الاستجواب حول اختطاف المخابرات العسكرية 11 مواطنا بتهمة الهجوم على القيادة العامة للجيش في أكتوبر 2009 وإصرار المخابرات العسكرية على اعتقال المشتبه بهم على الرغم من أن محاكم الجنايات المدنية برأتهم من التهمة الموجهة ضدهم.
وإزاء تهديد رئيس القضاة محمد افتخار تشودري بإدانة رئيس المخابرات العسكرية بازدراء المحكمة فإن الجهاز أفرج عن 7 أشخاص فقط وسمح لهم بمقابلة ذويهم. ونهرت المحكمة رئيس المخابرات العسكرية الجنرال، أحمد شجاع باشا، عندما قال إنه ليس بمقدور جهازه أن يغمض عينيه أمام نشاطات الأفراد الإرهابية والتخريبية، مذكرةً إياه أن جهازه ليس دولة داخل دولة وإنما خاضع للمحاكم المدنية التي تقرر مصير المشتبه بتورطهم بالإرهاب من خلال محاكمات عادلة ومنصفة.
كما وجهت محكمة العدل العليا استدعاء لرئيس المخابرات العسكرية السابق، أسد دوراني، في 8 مارس الجاري لاستجوابه حول تورط المخابرات العسكرية بتشكيل تحالف سياسي باسم ( إسلامي جمهوري اتحاد) أو ( التحالف الوطني الباكستاني) عام 1988 لضمان فشل حزب الشعب الباكستاني بقيادة بي نظير بوتو في الانتخابات التي جرت في نفس العام.
وفي أفغانستان أعلنت وزارة الداخلية أن قوات أمن أفغانية وأجنبية قتلت 4 مسلحين وأسرت 10 آخرين في إقليمي قندهار وهلمند على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال متحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار إن 6 مسلحين قتلوا في ضربة جوية لحلف الأطلسي في منطقة خوجياني بالإقليم الواقع في شرق أفغانستان أول من أمس أثناء محاولتهم مهاجمة قاعدة عسكرية أجنبية.
وأقرت طالبان بمقتل 5 من مسلحيها بالعملية ولكنها زعمت أيضاً أن هجوم الحركة على قاعدة "نازيانو" القريبة من مكان الهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود أطلسيين و10 جنود أفغان، الأمـر الذي ترفضه المصـادر الرسـمية والأطلسية.
