واصل 6 متهمين في كارثة سيول جدة، خلال جلسة محاكمتهم التي عقدتها الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة أمس، إنكار اعترافاتهم التي صادقوا عليها شرعا، متمسكين بالدفوعات التي قدمها وكيلهم الشرعي المحامي محمد المؤنس في الجلسة السابقة، والمتضمنة وثائق حكومية تنفي عنهم تهمة الرشوة حسب تعبيرهم، وتذكر أن الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار الكروكيات على الأراضي الخاصة، بل إن أصحاب الملكيات الثابتة هم من يتولون إعداد كروكيات أراضيهم عن طريق المكاتب الهندسية.
وقال المتهم الرئيس من بين المتهمين الستة في كارثة سيول جدة، وهو مساعد سابق لأمين جدة، أمام هيئة المحكمة إن دخله المالي يتيح له التعامل بالملايين، مؤكدا خلال مناقشته للقاضي أنه يتعامل بملايين الريالات باعتبار دخله السنوي من عقارات ورثها من والده يبلغ مليوني ريال، مشيرا إلى أن المتهمين القياديين في ناد شهير، والمتهم صاحب المكتب الهندسي، كانوا وما زالوا أصدقاء مقربين له منذ 30 عاما، وأنه لا يعلم عن تفاصيل تواصلهما حول تملك الأرض محل القضية، وأنهما لا يعلمان أيضا عن مساهمته في هذه الأرض. من جانبه، أجهش المتهم الثاني - قيادي سابق في أمانة جدة - بالبكاء خلال مناقشة القاضي له، ووجه حديثه لممثل الادعاء العام قائلا "تعاملت معي بإنسانية خلال التحقيق، وأتمنى منك البحث عن الحقيقة"، وطلب من القاضي محاسبته عن جهله بالنظام الذي يمنع ممارسة الموظف للأعمال التجارية، وعدم محاسبته عن تهم الرشوة والاشتغال بالتجارة، منكرا هذه التهم، وكاشفا عن أن المبلغ الذي ساهم به في شركة عقارية كان من حساب زوجته. وعقب وكيل المتهمين بالقول "إنه بالنسبة لاستلام المتهم الثاني 6 ملايين ريال، لا يترتب عليه إخلال بوظيفته، وبالتالي عدم قيام أركان الجريمة، ردا على ممثل الادعاء الذي استند على أن ذلك كان مقابل حصوله على الرسم الكروكي للأرض محل القضية".
وصادق رجل الأعمال صاحب المكتب الهندسي الشهير، المتهم الثالث في الأرض محل الخلاف، على أقواله السابقة أمام قاضي الدائرة، مقرا بأنه أخذ 60 مليون ريال من المتهم القيادي الرياضي الشهير، بناء على اتفاق مبرم بينه وبين صاحب الصك التعويضي، مشيرا الى أن طبيعة عمله البحث عن الأرض المناسبة، وعمل إحداثياتها، وتحديد مساحاتها، وأن الأمانة دورها ينحصر في مراجعة المعلومات التي يقدمها المكتب الهندسي، وأن المبلغ الذي حصل عليه إنما هو من صاحب الأرض، وتسلمه عن طريق المتهم الخامس، مشيرا إلى أن الأمانة لا تعلم أن الأرض ليست مملوكة، إلا بعد أن يملكها الشخص ويتقدم ببياناتها لها، فيما عقب وكيل المتهمين بقوله "إن قبول الأمانة معاملة تطبيق صك التعويض على الأرض، ليس عليه معارضة، وصدر صك بذلك من الأمانة".
واكتفى المتهم الرابع، والقيادي في النادي الرياضي الشهير، بأقواله السابقة التي ذكرت في كل من الدائرة القضائية والمباحث الإدارية والرقابة والتحقيق، والمتضمنة أن المبلغ الذي دفعه لصاحب المكتب الهندسي، جاء وفقا لعقد مبرم، وبموجب اتفاقية بين المكتب الهندسي وصاحب الصك التعويضي، وباعتباره وكيلا له، وأنه لا علاقة له بأي من المتهمين فيما يتعلق بالقضية، وأنه لم يسعى للحصول على رسم كروكي للأرض من المتهم الأول.
إلى ذلك، طالب ممثل الادعاء العام منحة فرصة لحين تسلمه رد الجهات الرسمية التي خاطبها بخصوص المستندات التي قدمها الوكيل الشرعي للمتهمين. وقررت الدائرة القضائية رفع الجلسة إلى 11 جمادى الأولى المقبل.
