قال ممثل الادعاء العام خلال الجلسة الثانية التي عقدت أمس لمحاكمة ثلاثة متهمين في سيول جدة إن استلام الوكيل السابق لأمين جدة، لمشروعات شبكة تصريف الأمطار في مخطط أم الخير الشهير، هو دلالة على أنه استجاب لوساطة شخص لم يفصح عنه لاستلام المشروع، رغم أنه أقر في خطاب سابق بأن المخطط غير صالح للسكن لوقوعه في مجرى السيل.
ودلل المدعي العام على أن عودة هذا المسؤول عن قراره بأن المخطط في مجرى السيل، واستلامه مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار، دليل على أن المتهم استجاب لوساطة شخص لم يفصح عنه.
من جانبه، قدم الوكيل - المكفوف اليد عن العمل - مذكرة من صفحتين، أكد فيها أن تسلمه مشروع شبكة تصريف السيول في المخطط كان بناء على دراسات أعدت من قبل قسم الدراسات الاقتصادية في الأمانة، كونها الجهة المسؤولة عن المشاريع، وأن عمله يقتصر على التنفيذ فقط.
من جهته طالب المتهم الثاني، وهو وكيل سابق متقاعد بأمانة جدة، قاضي الدائرة بمثول الأمين السابق أمام المحكمة، قائلا "خدمت وطني 40 عاما، وبعد أن أتقاعد أسجن في زنزانة"، مفسرا أقوال الأمين التي وردت في لائحة الادعاء حول تضليله له، بأنها غير صحيحة، وأن الخطاب المشار إليه في قرار الاتهام، تم إعداده بناء على محاضر لجنة الوقوف على الطبيعة شرق الخط السريع وشمال جدة، وأن الخطاب به مرفقات، ويطلب إحضارها، كون ما حدث ربما يكون من باب الخطأ المطبعي، وأنه يطلب إحضار مسودة الخطاب ومرفقاته.
وحول حصوله على منح الأراضي، قال إن له 3 منح فقط، وطلبها من رئيس الجهة الحكومية المباشرة، وتسلمها بعد 14 عاما، وأن صدور نظام تحديد منحة واحدة للمواطن كان في وقت قريب، وليس في العهد الذي كان يتولى فيه أعماله في الأمانة قبل 30 عاما، وأن حصوله على المنح لم يكن عن طريق الموظف الحكومي المتهم السادس في قضية المتهمين الستة الأشهر في كارثة سيول جدة.
ورد الوكيل أمام المحكمة، بأن تضارب الأقوال ينفيها، وأن المتهم اقترح إنشاء نفق في مجرى السيل، وطلب من الأمين السابق السماح بالبناء في مجرى السيل، معتبرا طلبه من الأمين إنشاء مساكن فوق نفق مياه، بـ"غير المعقول"، فيما تمسك المتهم الثالث - موظف حكومي - بعدم علاقته بالمنح التي تسلمها الوكيل، مكررا إنكاره إيصال طلبات الحصول على منح الأراضي للمتهم الحالي أو المتهمين الستة في القضية الأخرى.
