وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في افتتاح دورته السنوية بجنيف أمس، على إجراء مناقشة طارئة اليوم للعنف والقمع في سورية طلبتها دول عربية وغربية. واستهلت قطر افتتاح الدورة، والتي تستغرق أربعة أسابيع، بطلب إجراء مناقشة طارئة حول سورية اليوم في طلب أيدته أغلب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسيكون القرار المتوقع أن يجيزه مجلس حقوق الإنسان اليوم، إضافة للضغط المعنوي على سورية لكن لن يكون له أثر عملي على الوضع هناك، بعدما وصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود باستخدام روسيا والصين الفيتو ضد قرار يدين قمع الحكومة السورية ضد المدنيين.
وقالت رئيسة المجلس لورا دوبوي لاسيري "نتمنى إجراء هذه المناقشة الطارئة اليوم حتى يتسنى لنا أيضا أن نبعث برسالة قوية وجماعية من المجتمع الدولي لإدانة العنف والقمع بالقوة للمعارضة وللسكان المدنيين بصفة عامة". وأضافت "الوضع الإنساني حرج ونتمنى ورود رد إيجابي من السلطات السورية حتى تتسنى مساعدة كل الأشخاص المتضررين".
وبدورها لم تلتزم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالكلمة التي أعدتها في مستهل الجلسة، لتدعم هذه الخطوة العربية الغربية. وقالت "أرحب باعتزام إجراء مناقشة عاجلة لوضع حقوق الإنسان في سورية".
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان خلال الاجتماع أن المملكة دأبت على تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة،لإيمانها بأن الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي ركائز مهمة في بناء المجتمعات وتعزيز حقوقها.
وقال إن المملكة حذرت منذ وقت مبكر من التداعيات الخطيرة والمأساوية لحالة حقوق الإنسان في سورية، عندما وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أغسطس الماضي نداء إلى النظام السوري لتغليب الحكمة والعقل، موضحاً في الوقت نفسه أن الأوضاع هناك قد أصبحت على مفترق طرق لا يمكن التنبؤ بمستقبلها، وأن الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب.
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا تريد اللجوء إلى القضاء الدولي ضد سورية.
