كشفت ورشة عمل عقدت أمس في الرياض، عن تضارب في المعلومات بين وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، ففي الوقت الذي أفاد فيه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان، أن بإمكان المملكة إنتاج ما بين 8 إلى 9 ملايين طن من الأسماك والأغذية البحرية سنويا، استبعد وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري هذا الرقم، واصفا إياه بالمستحيل.
وقال الشهري إن هذا الرقم مبالغ فيه، حيث تنتج المملكة حاليا نحو 40 ألف طن من الأسماك والأغذية البحرية من بحر الخليج العربي، بينما تنتج من البحر الأحمر 27 ألف طن، في حين يمثل الاستزراع السمكي قرابة 30 ألف طن من إنتاج المملكة للأسماك والأغذية البحرية، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع خلال السنوات المقبلة إلى أن يبلغ إنتاج السعودية من الأسماك ما بين 600 و700 ألف طن.
وكشف وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر الشهري في تصريح إلى "الوطن"، أن نحو 60% من منتجات سوق الأسماك والأغذية البحرية يتم استيرادها من الخارج، في وقت تمتلك في السعودية من الإمكانات والمقومات ما يجعلها تخفض هذه النسبة حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وأكد الشهري على هامش ورشة العمل الثانية للمبادرة السابعة لصندوق التنمية الزراعي التي بدأت أمس وتختتم اليوم في الرياض تحت عنوان "استعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة"، أن الوزارة تبذل مساعي حثيثة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من صيد وإنتاج الأسماك، في ظل إقبال متزايد على منتجات الأغذية البحرية.
من جهته قال الربيعان الذي كان يتحدث خلال ورشة العمل، إن نتائج المسح الذي قام به الفريق العلمي للدراسة توصل إلى نتائج تفوق ما كان متوقعا بحيث يمكن قيام صناعة سمكية بالمملكة مستفيدة من المصائد والمزارع السمكية في المملكة التي يمكن أن تنتج ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنويا، مشددا على أنه لو تم الاستفادة من 10% من الإمكانات المتوفرة بالمملكة فقط لأمكن تحقيق عائد اقتصادي كبير وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الأكثر حاجة خاصة في المناطق الساحلية بالمملكة.
وكشفت ورشة العمل التي أقامها صندوق التنمية الزراعية عن وجود إمكانات حقيقية ذات عائد اقتصادي كبير على قطاع الثروة السمكية بالمملكة خاصة في ظل توافر الإمكانات الطبيعية وزيادة الإقبال من المواطنين على استهلاك الأسماك وقدرتها على توفير نحو 200 مليار ريال في الفترة من عام 2012 إلى 2024 وتحقيق عائد اقتصادي على الدخل الوطني بنحو 869 مليار ريال حتى عام 2029 والإسهام في وجود تنمية مستدامة في المناطق الساحلية بالمملكة بوجه خاص.
وتطرق المتحدثون في ورشة العمل التي نظمها الصندوق في إطار مبادراته السبع لاستعراض خطة تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى المحاور الاستراتيجية الخاصة بتلك الخطة التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في المناطق الساحلية وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين تبلغ نحو 400 ألف وظيفة ومساعدة الصيادين والمتعاملين في القطاع السمكي على تنمية عوائدهم خاصة في ظل ارتفاع معدل استهلاك المواطن السعودي من الأسماك إلى نحو 9 كيلوجرامات سنويا وفي ظل وجود فجوة كبيرة بين المنتج المحلي من الأسماك والروبيان وبين حجم الواردات إلى المملكة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالله الربيعان أن تنمية القطاع السمكي في المملكة جاء بناء على تقدير الصندوق لاحتياج القطاع في المملكة ولذلك قام باعتماد تنمية القطاع ضمن مبادراته السبع، مشيرا إلى أن الصندوق بات معتقدا بأن تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة لا بد أن يقوم على دراسة مكوناته والتعرف على خصائصه والتركيز على قطاع التسويق والمناولة لتلافي ما حدث في القطاعات الزراعية الأخرى التي عانت من جانب التسويق بالذات. وأكد الربيعان أن الصندوق سيعتمد نتائج الدراسة لتحويلها إلى مشروع ضخم اعتمادا على النتائج المستخلصة من قبل فريق العمل الذي منحت له جميع الصلاحيات وعمل على الاستفادة من استشاري عالمي لدراسة سبل تنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة ومشاركة القطاع الخاص في هذا الجانب باعتباره سيكون شريكا لإنجاح المبادرة في الفترة المقبلة.
